أكد رئيس حزب المصريين الأحرار ، د.عصام خليل، على أن مكانة المرأة المصرية التي كانت وستظل بمثابة الجذور الحقيقية التي استمدت منها البشرية تراثها الإنساني في مجمله عبر التاريخ. واستعرض خليل – خلال كلمته على هامش احتفالية الحزب بيوم المرأة العالمي والمرأة المصرية، والتي تنظمها أمانة المرأة بالمصريين الأحرار- دور المرأة المصرية منذ الحضارة الفرعونية وحتى وقتنا الحالي. ولفت إلى أنه خلال الحضارة الفرعونية تم وضع أول التشريعات والقوانين المنظمة لدور المرأة وأهمها تشريع الزواج أو الرباط المقدس من حيث الحقوق والواجبات والقائمة على الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة. وتابع:«وليس مدهشا أنه كان للمرأة ثلث مال زوجها في حالة قيامه بتركها أو تطليقها دون سبب، كما كان المصري القديم دائم الحرص على أن تدفن زوجته معه في مقبرة باعتبارها شريكته في الحياة الدنيا وبعد البعث أيضا». وأضاف:«كان للمرأة المصرية الحق في التعليم ابتداء من سن الرابعة وكانت تتلقى العلم من خلال مدارس ذات نظام صارم، تركز على مبادئ الحساب والرياضيات والهندسة والعلوم وغيرها، مع السماح لهن بإمكانية التخصص العلمي في أي فرع من فروع المعرفة». واستعرض رئيس المصريين الأحرار، دور المرأة المصرية خلال العصر الحديث، لافتا إلى إصدار رفاعة الطهطاوي كتابا مهما بعنوان «المرشد الأمين للبنات والبنين» عام 1872، والذي طرح فيه بقوة قضية تعليم الفتاة، ثم إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر عام 1873، وهى المدرسة السيوفية، لتكون النواة الأولى التي استمرت فيما بعد. ولفت خليل، إلى أن مشاركة النساء بقوة بالخروج لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919 وسقوط أول شهيدتين خلال المظاهرات وهن حميدة خليل وشفيقة محمد، للدفاع ومؤازرة زعيم الثورة سعد زغلول، ثم رأست هدى شعراوي مؤسسة الاتحاد النسائي أول وفد عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة 1923. وأشار خليل إلى تاريخ المرأة في العمل الحزبي والنقابي والأهلي، لافتا إلى تأسيس فاطمة نعمت راشد للحزب النسائي الوطني 1942، وتأسيس درية شفيق لحزب بنت النيل 1949، والتي حصلت على عضوية البرلمان عام 1956، ثم تعيين عائشة راتب أول وزيرة مصرية في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مسيرة النضال من أجل تحسين وضع المرأة في الحياة العامة، استمرت قرابة قرن ونصف، حتى جاء تعديل قانون الانتخاب 21 لسنة 1979، الذي سمح بتخصيص 30 مقعد كحد أدنى للنساء، وإنشاء المجلس القومي للمرأة الذي يعد هيئة رسمية للدفاع عن حقوق المرأة ورفع شأنها. وتابع خليل:«لا نغفل بالطبع حدوث انتكاسة لوضع المرأة في مصر في السنوات العشرين الماضية على الأقل، حتى اندلاع ثورة 25 يناير بخروج مشترك بين الرجال والنساء بحثا عن كرامة وحقوق وطن، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى خلال ثورة 30 يونيو التي لعبت فيها المرأة المصرية دورا محوريا في الدفاع عن وطن شارف على الضياع. وأضاف:« بإقرار دستور 2014 بأحقية مشاركة المرأة والشباب بنسبة 25% في مقاعد مجلس النواب تكون المرأة المصرية قد بدأت صفحة جديدة تماما عبر ما يقرب من 90 نائبة في المجلس لأول مرة في تاريخ مصر ينتظر منهن الكثير لمواجهة مشكلات مزمنة عانت منها المرأة في مصر لسنوات طوال».
