أسماء القضاة المحالين للمعاش المبكر بأمر «التأديب الأعلى»

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أسماء القضاة المحالين للمعاش المبكر، تنفيذًا للقرار النهائي الصادر عن مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعزلهم على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.
وشملت القائمة، أسماء كل من القضاة:
- محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)
- محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)
- أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)
- حاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)
- أحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)
- أسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)
- حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
- محمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)
- علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)
- محمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)
- محمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)
- أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
- بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)
- نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)
- هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)
كما قرر المجلس مد أجل الحكم على 55 قاضيًا آخرين في واقعة التوقيع على «بيان رابعة» إلى جلسة 28 مارس.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر في أكتوبر 2014 إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام «رابعة العدوية» المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
يذكر أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة -الدرجة الأولى- أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي بإحالة عدد من القضاة إلى الصلاحية لإدانتهم بالانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر» على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة للقانون، فيما برّأ آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.