أكد النائب محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينه بدلا من تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن المجلس منوط بالرقابة. وأضاف بدوي، خلال "برنامج برلمان وأحزاب" الذي يذاع على قناة الفرعين، أنه سيطالب المجلس في أول دور انعقاد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من أعضاء مجلس النواب على أن يضعوا في الاعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما لو أنها قرار بقانون يتم الموافقة عليه لتفادي الآثار السلبية المترتبة عليه ومن الممكن فيما بعد المطالبة بتعديل القانون. وأكد أن هناك بعض القوانين تحتاج إلي تعديلات مثل قانون قناة السويس وشهادة الاستثمار، مضيفا أن قانون الضرائب يشوبه عوار دستوري وسيطالب بتعديل القانون وما يترتب عليه من أثار سلبيه. وأضاف النائب المستقل أنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشئون البرلمانية، مؤكدا أن وجودها من الناحية الإدارية و الفنية ضروري لأنها تقوم بالتنسيق ما بين المجلس والحكومة وتتخذ قرارات بينية تخضع للمجلس بعد موافقة الأعضاء. وأوضح أن المجلس هو المسئول الأول والأخير عن اتخاذ القرارات ولا سلطان عليه موضحا ذلك عندما قرر الدكتور علي عبد العال من تشكيل 6 لجان مكونه من 120عضوا فقط حينها هاج المجلس رافضا هذا التشكيل وهذا الأمر ما تسبب في الموافقة علي قرار انقطاع البث هذا ما يؤكد علي أن المجلس هو سيد قراره. وأضاف بدوي أنه سيهتم في طلبات الإحاطة بشكل كبير في قضية سد النهضة وحصة مصر في مياه النيل وأيضا علي مشاكل الشباب وقضايا الصحة والتعليم والآثار مضيفا أن هناك مشاكل كبيرة تواجهه البلد وضعف الإمكانيات هو ما يجعل المهمة صعبة ولكن في النهاية سنحاول قدر المستطاع تحقيق المنوط بالمجلس لإرضاء الشعب الذي يعلق الكثير من الآمال علي نوابه.