أعضاء هيئة التدريس ينقسمون حول حجب نتائج امتحانات الطلبة

انقسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية حول حجب نتائج الامتحانات عن طلاب الجامعات وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية.
وجاء ذلك بسبب عدم إصدار قانون بالتعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات والتي ستسري على أعضاء المراكز والمعاهد البحثية.
جاء ذلك في الاجتماع الذى عقد الخميس 5 يوليو، بنادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع نقابة علماء مصر لمناقشة مصير قانون تنظيم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ، والتعديلات التي أدخلت على بعض مواده ، والتي سبق ووافق عليها مجلس الشعب من حيث المبدأ.
وعارض د. أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث اتخاذ أي خطوات تصعيدية فيما يتصل بحجب النتائج أو وقف المعامل، لأن ذلك يؤثر على الطالب الذى ليس له ذنب في الأمر.
وأكد على ضرورة إتباع سياسة الحوار والنقاش مع المسئولين.
وأشار رئيس المركز إلى أن د. محمد مرسى رئيس الجمهورية أستاذ جامعي في المقام الأول وعلى دراية تامة بمشاكل مراكز البحوث والجامعات.
وأيد عدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية رأى د.اشرف شعلان، مؤكدين أن أستاذة الجامعات والعلماء حريصون على انتظام العمل ومستقبل أبنائهم الطلاب والحفاظ على المجتمع ولن يلجئوا لمثل هذه الأساليب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
فيما أكد البعض أنهم متمسكون بقراراتهم لحين تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة و تعديل القانون، وإقراره من المجلس العسكري فعليا، وإعلان رئيس الجمهورية للقرار، لافتين إلى أنهم لا يريدون أية وعود والتي ستؤدى إلى اشتعال الوضع في الجامعات.
وأصدر الاجتماع بيانا أكد على التمسك التام بالمطالب الخاصة بأساتذة الجامعات و هى تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والبحوث ، وآلية اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب وتعديل صفة الأستاذ بعد سن 70 إلى أستاذ متفرغ بدلا من أستاذ غير متفرغ ، ورفع الظلم عن كاهل المعيدين ومساعدي الباحثين.
وأيد البيان حجب النتائج عن طلاب الجامعات وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية، في حال عدم تحقيق هذه المطالب، محذرا من عدم وجود عام دراسي جديد في ضوء عدم الاستجابة لمطالبهم.