"المنتجين الزراعيين" تطالب الحكومة بسرعة تطبيق مشروع التأمين الصحي للفلاح

طالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى للفلاح والمزارع .
جاء ذلك خلال الإنذار الذي تقدم به واصل على يد محضر لكل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة.
وأوضح واصل، خلال إنذاره أنه خلال الاحتفال بعيد الفلاح أعلن الرئيس السيسى، عن إصدار القانون الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحي، باعتبار أن الفلاح يمثل العمود الفقري لهذا المجتمع وأن هذه الشريحة لم يتم دمجها تحت أى مظلة من مشروعات التأمين الصحي، كما أن الفلاح يعد الشخص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، خاصة وأنه يتعامل مع المبيدات والمياه الملوثة بشكل مباشر.
وأشار فريد واصل، إلى أن قانون التأمين الصحي للفلاح كان يمثل الأمل الكبير للفلاحين وعمال الزراعة لكن أطاحت الحكومة بهذه الآمال والأحلام، كاشفا عن أن القانون الصحي لن يكلف الدولة شيئا، مدللا بكلامه أن المادة رقم 4 من قانون التأمين الصحي، تؤكد على تمويل المشروع من خلال تحصيل نسبة 2% من الخدمات الزراعية لحساب هذا المشروع.
كما اتهم واصل، خلال إنذاره الحكومة بتعطيل تنفيذ المشروع عن عمد، ليظل الفلاح هو السلعة السياسية التى يتاجر بها أصحاب المصالح السياسية، لتحقيق مصالحهم الخاصة وإهمال مشكلات وهموم الفلاح البسيط.
من ناحية أخرى حذر النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، من عدم الاستجابة لمطالب الفلاح بتطبيق مشروع التأمين الصحي، موضحا أنه في هذه الحالة سيضطر إلى رفع دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام.
طالب النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين فريد واصل، بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحى للفلاح والمزارع .
جاء ذلك خلال الإنذار الذي تقدم به واصل على يد محضر لكل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة.
وأوضح واصل، خلال إنذاره أنه خلال الاحتفال بعيد الفلاح أعلن الرئيس السيسى، عن إصدار القانون الخاص بتطبيق مشروع للتأمين الصحي، باعتبار أن الفلاح يمثل العمود الفقري لهذا المجتمع وأن هذه الشريحة لم يتم دمجها تحت أى مظلة من مشروعات التأمين الصحي، كما أن الفلاح يعد الشخص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة، خاصة وأنه يتعامل مع المبيدات والمياه الملوثة بشكل مباشر.
وأشار فريد واصل، إلى أن قانون التأمين الصحي للفلاح كان يمثل الأمل الكبير للفلاحين وعمال الزراعة لكن أطاحت الحكومة بهذه الآمال والأحلام، كاشفا عن أن القانون الصحي لن يكلف الدولة شيئا، مدللا بكلامه أن المادة رقم 4 من قانون التأمين الصحي، تؤكد على تمويل المشروع من خلال تحصيل نسبة 2% من الخدمات الزراعية لحساب هذا المشروع.
كما اتهم واصل، خلال إنذاره الحكومة بتعطيل تنفيذ المشروع عن عمد، ليظل الفلاح هو السلعة السياسية التى يتاجر بها أصحاب المصالح السياسية، لتحقيق مصالحهم الخاصة وإهمال مشكلات وهموم الفلاح البسيط.
من ناحية أخرى حذر النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، من عدم الاستجابة لمطالب الفلاح بتطبيق مشروع التأمين الصحي، موضحا أنه في هذه الحالة سيضطر إلى رفع دعوى قضائية وتقديم بلاغ للنائب العام.