ألقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، د. محمد سالمان طايع، محاضرة خلال جلسة نقاشية حول "الوظيفة الرقابية للبرلمان المصري". جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من البرنامج القومي لتأهيل شباب الأحزاب للانتخابات البرلمانية الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة خلال الفترة من 20 -24 أبريل الجاري. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سالمان طايع أن اللائحة الداخلية للبرلمان المصري في حاجة ماسة إلى التغيير خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات والأمور الفنية الدقيقة المتعلقة بالوظيفة الرقابية للبرلمان والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر. مشيراً إلي خطورة حالة الفراغ التشريعي التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2012 وحتى الآن لأن وجود البرلمان جد مهم في أية دولة حتى ولو كان أداءه غير جيد. وفي سياق متصل أشار طايع إلى وظائف البرلمان وهي سن التشريع، والتعبير عن مصالح المواطنين، التعبئة السياسية، والرقابة على السلطة التنفيذية. مركزاً وبتفصيل هام على الوظيفة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية. فوفقاً لدستور 2014 المصري وردت العديد من الوسائل والأدوات الرقابية للبرلمان التي يستطيع من خلالها عضو البرلمان تقييم أداء الوزراء وتقويمه ثم إسقاط الثقة عنهم. وتتمثل هذه الأدوات الرقابية في السؤال، طلب الإحاطة، البيان العاجل، المداولة أو طلب المناقشة، طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، والاستجواب، بالإضافة إلى الاتهام الجنائي وأدوات الرقابة البرلمانية. كما وجه المشاركين من شباب الأحزاب السياسية والمستقلون الطلب إلى وزارة الشباب بتوصيل رغباتهم وإراداتهم في تبنى فكرة "مشروع لائحة داخلية جديدة للبرلمان القادم" حيث أن اللائحة القديمة بها تقييد لسلطة البرلمان الرقابية في مقابل توسيع لصلاحيات السلطة التنفيذية. ألقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، د. محمد سالمان طايع، محاضرة خلال جلسة نقاشية حول "الوظيفة الرقابية للبرلمان المصري". جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من البرنامج القومي لتأهيل شباب الأحزاب للانتخابات البرلمانية الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة خلال الفترة من 20 -24 أبريل الجاري. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سالمان طايع أن اللائحة الداخلية للبرلمان المصري في حاجة ماسة إلى التغيير خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات والأمور الفنية الدقيقة المتعلقة بالوظيفة الرقابية للبرلمان والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر. مشيراً إلي خطورة حالة الفراغ التشريعي التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2012 وحتى الآن لأن وجود البرلمان جد مهم في أية دولة حتى ولو كان أداءه غير جيد. وفي سياق متصل أشار طايع إلى وظائف البرلمان وهي سن التشريع، والتعبير عن مصالح المواطنين، التعبئة السياسية، والرقابة على السلطة التنفيذية. مركزاً وبتفصيل هام على الوظيفة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية. فوفقاً لدستور 2014 المصري وردت العديد من الوسائل والأدوات الرقابية للبرلمان التي يستطيع من خلالها عضو البرلمان تقييم أداء الوزراء وتقويمه ثم إسقاط الثقة عنهم. وتتمثل هذه الأدوات الرقابية في السؤال، طلب الإحاطة، البيان العاجل، المداولة أو طلب المناقشة، طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، والاستجواب، بالإضافة إلى الاتهام الجنائي وأدوات الرقابة البرلمانية. كما وجه المشاركين من شباب الأحزاب السياسية والمستقلون الطلب إلى وزارة الشباب بتوصيل رغباتهم وإراداتهم في تبنى فكرة "مشروع لائحة داخلية جديدة للبرلمان القادم" حيث أن اللائحة القديمة بها تقييد لسلطة البرلمان الرقابية في مقابل توسيع لصلاحيات السلطة التنفيذية.