ليبيا تطالب بعدم محاكمة سيف الإسلام أمام المحكمة الدولية

أعلن القاضي بمحكمة الجنايات الدولية د. محمد الزيدي، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تنظر طلب الحكومة الليبية بشأن عدم محاكمة سيف الإسلام القذافى أمام المحكمة الدولية.
وقال د. محمد الزيدى ، أن هذا الدفع ما زال منظورا أمام الدوائر التمهيدية في المحكمة الدولية ولم يفصل فيه بعد وسوف يعلن خلال الشهور القلية القادمة عن موقف المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمدى الجدية والأدلة التي تبين أن سيف الإسلام سوف يتعرض لمحاكمة في ليبيا تلبى المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد تقدمت بدفع إلى المحكمة مرفقا بأدلة إثبات في الأول من شهر مايو الحالي وانه سيتم النظر من خلال ذلك في مدى توافر الإجراءات الصحية وفق المعايير الدولية للمحاكمة وهل لديها نظام قضائي قادر على إجراء مثل هذه المحاكمات على أرضها.
وأضاف الزيدي ، الذي كان في زيارة خاصة لمصر ، إن هناك مشكلة فيما يتعلق بالسيادة في مثل هذه المحاكمات وانه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فانه يمكن اعتماد مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي - المحكمة الجنائية الدولية - إلا في حال فشل الدولة وعدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب وإن المحكمة تأخذ بنظام الاختصاص الأصيل أو الحق الأصيل للدولة في المحاكمة غير أنه استثناء من ذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تقوم بإجراء التحقيقات في حال عدم رغبة الدولة أو عدم قدراتها على إجراء التحقيقات.
وفيما يتعلق بنظام المحكمة ،قال القاضى الزيدي - وهو أول قاضى مصري وعربي عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، إن عدم القبض على أي أحد من المطلوبين للمحكمة الدولية لا يسقط المسئولية الجنائية الدولية وبالتالي فإن القضية تكون قائمة ولا تسقط لأنها قائمة ، مشيرا إلى أنه في حالة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة تم القبض على مجرمي حرب و مجرمين ضد الإنسانية بعد 15 عاما من الواقعة .
وقال د. محمد الزيدي ، انه ليس للمحكمة الجنائية الدولية شرطة معنية بالقبض على الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة وان الفيصل في هذا الصدد هو التعاون مع الدولة صاحبة الاختصاص ولذلك فان مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا ، مشيرا إلى أن هناك أمر قبض ثاني أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمرالبشير في 12 يوليو 2010 ، وذلك بإضافة تهمة جرائم إبادة جماعية إلى قضيته.
وقال د. الزيدى ، إن الدول الإفريقية التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية بلغ عددها 33 دولة وبلغ عدد الدول العربية أربعة فقط وهى الأردن وتونس وجزر القمر وجيبوتي .
وأكد الزيدي على أهمية توافر الإرادة السياسية للدول للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث ترى بعض الدول أن هذه المحكمة تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.