أيمن سلامة: القانون الدولى يسمح بتهجير المدنيين في حالات الحرب

انطلقت مطالبات متعددة منذ الهجوم الإرهابي على كمين "كرم القواديس"،مواجهة الأحداث الإرهابية في سيناء بطرق غير تقليدية بدايتها يكون تهجير المدنيين منها ومحاكمة من يشارك في الإرهاب أو يدعمه أمام محاكم عسكرية .
ويرى د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الدعوات تجد ظهيرا لها في قواعد وأحكام هذا القانون وتم اللجوء لها سابقا تأمينا للشعوب ، مطالبا بسرعة اتخاذ هذا الإجراء .
وقال لبوابة "أخبار اليوم" إن القانون الدولي يحظر على الدول القيام بالنقل القسرى للسكان المدنيين ويعتبره إجراءً ضد الإنسانية ، إلا أنه في أثناء الحروب أو التهديدات الأمنية الخطيرة - كما يحدث حاليا في سيناء - فيسمح للدول بهذا الإجراء حماية للأرواح والممتلكات .
وأوضح أنه سبق لمصر في أعقاب يونيو1967 وخلال حرب الاستنزاف اللجوء لتهجير السكان المدنيين في مدن القناة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم من هجمات العدو ولتتفرغ القوات المسلحة المصرية لمهامها الحربية في درأ العدوان عن أراضيها ، كما قامت دول عديدة في أوروبا وأفريقيا بنقل سكانها المدنيين من مناطق نزاعات مسلحة إلى مناطق آمنة دون أن تكون هناك اعتراضات بحجة مخالفة للقانون الدولي .
وأضاف أنه ومعه مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة القانون يدعون لوجوب اعتبار المناطق التي أعلن فيها مجلس الدفاع الوطني أمس حالة الطوارئ مناطق محظورة على المدنيين لتكون عمليات مكافحة الإرهاب فاعلة وناجزة باعتبار أن أمن مصر وحماية شعبها يسبق كل الأولويات .
وطالب د. سلامة أيضا بإحالة كل من يساهم مساهمة جنائية في ارتكاب أية جريمة تستهدف أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الشعب للقضاء العسكري مؤكدا أن هذا القضاء في مصر لم يعد قضاءً استثنائيا بل هو قضاء خاص يحال له المدنيين في حالات خاصة حددها الدستور والقانون .
وأكد أن أحكام القانون الدولي ليس فيها ما يحظر على الدول ذات السيادة مثل ذلك الإجراء بشرط أن يكون هذا القضاء الخاص مُنشأ بقانون ، وأن تتوافر لمحاكماته ضمانات العدالة والشفافية ، وهو ما يتوافر بالفعل حاليا في القضاء العسكري المصري .
انطلقت مطالبات متعددة منذ الهجوم الإرهابي على كمين "كرم القواديس"،مواجهة الأحداث الإرهابية في سيناء بطرق غير تقليدية بدايتها يكون تهجير المدنيين منها ومحاكمة من يشارك في الإرهاب أو يدعمه أمام محاكم عسكرية .
ويرى د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الدعوات تجد ظهيرا لها في قواعد وأحكام هذا القانون وتم اللجوء لها سابقا تأمينا للشعوب ، مطالبا بسرعة اتخاذ هذا الإجراء .
وقال لبوابة "أخبار اليوم" إن القانون الدولي يحظر على الدول القيام بالنقل القسرى للسكان المدنيين ويعتبره إجراءً ضد الإنسانية ، إلا أنه في أثناء الحروب أو التهديدات الأمنية الخطيرة - كما يحدث حاليا في سيناء - فيسمح للدول بهذا الإجراء حماية للأرواح والممتلكات .
وأوضح أنه سبق لمصر في أعقاب يونيو1967 وخلال حرب الاستنزاف اللجوء لتهجير السكان المدنيين في مدن القناة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم من هجمات العدو ولتتفرغ القوات المسلحة المصرية لمهامها الحربية في درأ العدوان عن أراضيها ، كما قامت دول عديدة في أوروبا وأفريقيا بنقل سكانها المدنيين من مناطق نزاعات مسلحة إلى مناطق آمنة دون أن تكون هناك اعتراضات بحجة مخالفة للقانون الدولي .
وأضاف أنه ومعه مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة القانون يدعون لوجوب اعتبار المناطق التي أعلن فيها مجلس الدفاع الوطني أمس حالة الطوارئ مناطق محظورة على المدنيين لتكون عمليات مكافحة الإرهاب فاعلة وناجزة باعتبار أن أمن مصر وحماية شعبها يسبق كل الأولويات .
وطالب د. سلامة أيضا بإحالة كل من يساهم مساهمة جنائية في ارتكاب أية جريمة تستهدف أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الشعب للقضاء العسكري مؤكدا أن هذا القضاء في مصر لم يعد قضاءً استثنائيا بل هو قضاء خاص يحال له المدنيين في حالات خاصة حددها الدستور والقانون .
وأكد أن أحكام القانون الدولي ليس فيها ما يحظر على الدول ذات السيادة مثل ذلك الإجراء بشرط أن يكون هذا القضاء الخاص مُنشأ بقانون ، وأن تتوافر لمحاكماته ضمانات العدالة والشفافية ، وهو ما يتوافر بالفعل حاليا في القضاء العسكري المصري .