د. عبد الله الناصر يطالب بالتطبيق الفورى لقانون الإرهاب..

طالب د. عبد الله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية ورئيس حزب البيت المصرى، بالتطبيق الفورى لقانون الإرهاب، وتطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى تصل الرسالة الحقيقية للدنيا كلها
وتساءل د. عبد الله الناصر، متى يعلن الرئيس عدلى منصور "جماعة الاخوان" جماعة إرهابية وكذلك جميع الجماعات الاخرى المشابهة..؟
وطالب د. عبد الله الناصر، رئيس الجمهورية والحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من سقوط الشهداء بعد أن اصبحت مصر تنعى وتشيع رجال أبطال من أغلى أبناء الوطن على يد الهجمات الإرهابية، وقال أن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة أن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبراً على ورق.
وطالب بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات منها:
أولاً إصدار قرار جمهورى فوراً بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية, ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.
وثانياً التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما, وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
وثالثاً التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها.
ورابعاً تجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى.
خامساً، تجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة الدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة.
سادساً، إزاحة كافة العابثين المتآمرين من السلفية المتربصة الممالئة المتخفية بالدين, التى تضم الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها من فصائل التأسلم السياسى التكفيرية الإرهابية, والتى تعرج بين أن تنصر الإرهابيين صراحة وأن تدلس على الدولة والشعب فى مراوغة مكشوفة لم تعد تحتمل, خاصة ما ظهر منها فى التعليقات التخريبية والتحريضية والإرهابية فى مواقف متعددة وأحداث مشهودة.
سابعاً، دعم وزارة الأوقاف فى إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى, وفى الضم العاجل لكل المساجد والزوايا التى لا تتبعها إليها وإحكام الرقابة على كل الذين يستخدمونها للتحريض ضد الجيش والشرطة والشعب. وتجريمهم على نحو نافذ يتجاوز بكثير مجرد عزلهم عن مواقعهم، ودعم مؤسسة الأزهر فى القيام بالدور التنويرى التاريخى. حيث يستند الفكر الارهابى على تفسير مغلوط لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتبرير جرائمهم الإرهابية وجذب المواطنين البسطاء للانضمام إليهم، فالرسالة المنوطة بالأزهر هى الرد على مرجعياتهم فقهياً وعلمياً وشرعياً على أن يتم نشر ذلك والترويج له على أوسع نطاق ممكن. ثامناً، السعى الحثيث نحو اقتفاء أثر المال الإخوانى والإرهابى عامة, وتجفيف منابعه بوتيرة أسرع.
تاسعاً، عدم الخضوع للابتزاز الأمريكى- الغربى بشأن ما يزعمونه بحقوق الإنسان التى لا تستهدف فى جوهرها سوى حماية الإرهابيين وتمكينهم، بل إعمال الإرادة الشعبية والقانون بكل جرأة وجسارة .
عاشراً، تطهير الجامعة ومؤسسات الدولة كافة من الأساتذة والموظفين ممن
ينتمون للإخوان والسلفية الذين يشكلون طابورا خامسا رهيبا.
وأخيراً طالب د. عبد الله الناصر بتطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى
تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب للدنيا كلها, فتدرك الإرهاب الإخوانى الذى
يعربد على أرض مصر على حقيقته وتدرك كذلك أن مصر لا تتجاوز أية حقوق إنسانية.
طالب د. عبد الله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية ورئيس حزب البيت المصرى، بالتطبيق الفورى لقانون الإرهاب، وتطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى تصل الرسالة الحقيقية للدنيا كلها
وتساءل د. عبد الله الناصر، متى يعلن الرئيس عدلى منصور "جماعة الاخوان" جماعة إرهابية وكذلك جميع الجماعات الاخرى المشابهة..؟
وطالب د. عبد الله الناصر، رئيس الجمهورية والحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من سقوط الشهداء بعد أن اصبحت مصر تنعى وتشيع رجال أبطال من أغلى أبناء الوطن على يد الهجمات الإرهابية، وقال أن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة أن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبراً على ورق.
وطالب بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات منها:
أولاً إصدار قرار جمهورى فوراً بقانون باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية, ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.
وثانياً التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما, وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
وثالثاً التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها.
ورابعاً تجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى.
خامساً، تجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة الدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة.
سادساً، إزاحة كافة العابثين المتآمرين من السلفية المتربصة الممالئة المتخفية بالدين, التى تضم الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها من فصائل التأسلم السياسى التكفيرية الإرهابية, والتى تعرج بين أن تنصر الإرهابيين صراحة وأن تدلس على الدولة والشعب فى مراوغة مكشوفة لم تعد تحتمل, خاصة ما ظهر منها فى التعليقات التخريبية والتحريضية والإرهابية فى مواقف متعددة وأحداث مشهودة.
سابعاً، دعم وزارة الأوقاف فى إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى, وفى الضم العاجل لكل المساجد والزوايا التى لا تتبعها إليها وإحكام الرقابة على كل الذين يستخدمونها للتحريض ضد الجيش والشرطة والشعب. وتجريمهم على نحو نافذ يتجاوز بكثير مجرد عزلهم عن مواقعهم، ودعم مؤسسة الأزهر فى القيام بالدور التنويرى التاريخى. حيث يستند الفكر الارهابى على تفسير مغلوط لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتبرير جرائمهم الإرهابية وجذب المواطنين البسطاء للانضمام إليهم، فالرسالة المنوطة بالأزهر هى الرد على مرجعياتهم فقهياً وعلمياً وشرعياً على أن يتم نشر ذلك والترويج له على أوسع نطاق ممكن. ثامناً، السعى الحثيث نحو اقتفاء أثر المال الإخوانى والإرهابى عامة, وتجفيف منابعه بوتيرة أسرع.
تاسعاً، عدم الخضوع للابتزاز الأمريكى- الغربى بشأن ما يزعمونه بحقوق الإنسان التى لا تستهدف فى جوهرها سوى حماية الإرهابيين وتمكينهم، بل إعمال الإرادة الشعبية والقانون بكل جرأة وجسارة .
عاشراً، تطهير الجامعة ومؤسسات الدولة كافة من الأساتذة والموظفين ممن
ينتمون للإخوان والسلفية الذين يشكلون طابورا خامسا رهيبا.
وأخيراً طالب د. عبد الله الناصر بتطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى
تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب للدنيا كلها, فتدرك الإرهاب الإخوانى الذى
يعربد على أرض مصر على حقيقته وتدرك كذلك أن مصر لا تتجاوز أية حقوق إنسانية.