18 مايو الحكم في قضية أحداث محطة مترو شبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة حجز قضية محاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة خلال احتفالات أكتوبر العام الماضي والمتهم فيها 38 إخوانيا لجلسة 18 مايو المقبل.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين نظرا لوجود تناقض في أمر الإحالة ودفع ببطلانه، وأن هناك قصور في تحقيقات النيابة العامة على ما جاء بأقوال الشهود وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وجريمة تأليف عصابة .
كما طالب الدفاع بإدخال أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور كمتهمين في القضية والتصدي بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأنهم دمروا الاقتصاد المصري وقضوا على النظام الاشتراكي.
وأوضح الدفاع انه في 5 أكتوبر الماضي جاء على لسان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع دعوة المواطنين على غير ما تعودنا عليه في الاحتفال بحرب أكتوبر إلى الخروج إلى في الشوارع للاحتفال بانتصار أكتوبر لخلق الفتنة وحمل الدفاع الرئيس ووزير الدفاع بإيقاظ الفتنة.
ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التقارير المقدمة من وزارة الداخلية وانتفاء جريمة التجمهر وعدم دستورية مواد التجريم لمخالفتها الدستور وحقوق الإنسان. والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وكان المستشار محمد عبد الشافي المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة المستشار مصطفى المتناوى أن بعض المتهمين من خارج محافظة القليوبية وأغلبهم من محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف والجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وأنهم جاءوا استجابة لدعوة قادتهم في الجماعة الإرهابية للقيام بعدة عمليات نوعية في منطقة شبرا الخيمة هدفها شل حركة المترو على الخط الثاني "شبرا الخيمة المنيب "بالاستيلاء علي 3 محطات هي شبرا الخيمة والزراعة والمظلات والاعتصام بداخلها لعدة أيام لإرباك المشهد خلال احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي.
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة حجز قضية محاولة تفجير محطة مترو كلية الزراعة خلال احتفالات أكتوبر العام الماضي والمتهم فيها 38 إخوانيا لجلسة 18 مايو المقبل.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين نظرا لوجود تناقض في أمر الإحالة ودفع ببطلانه، وأن هناك قصور في تحقيقات النيابة العامة على ما جاء بأقوال الشهود وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وجريمة تأليف عصابة .
كما طالب الدفاع بإدخال أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور كمتهمين في القضية والتصدي بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لأنهم دمروا الاقتصاد المصري وقضوا على النظام الاشتراكي.
وأوضح الدفاع انه في 5 أكتوبر الماضي جاء على لسان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع دعوة المواطنين على غير ما تعودنا عليه في الاحتفال بحرب أكتوبر إلى الخروج إلى في الشوارع للاحتفال بانتصار أكتوبر لخلق الفتنة وحمل الدفاع الرئيس ووزير الدفاع بإيقاظ الفتنة.
ودفع بشيوع الاتهام وبطلان التقارير المقدمة من وزارة الداخلية وانتفاء جريمة التجمهر وعدم دستورية مواد التجريم لمخالفتها الدستور وحقوق الإنسان. والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وكان المستشار محمد عبد الشافي المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة المستشار مصطفى المتناوى أن بعض المتهمين من خارج محافظة القليوبية وأغلبهم من محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف والجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وأنهم جاءوا استجابة لدعوة قادتهم في الجماعة الإرهابية للقيام بعدة عمليات نوعية في منطقة شبرا الخيمة هدفها شل حركة المترو على الخط الثاني "شبرا الخيمة المنيب "بالاستيلاء علي 3 محطات هي شبرا الخيمة والزراعة والمظلات والاعتصام بداخلها لعدة أيام لإرباك المشهد خلال احتفالات نصر أكتوبر العام الماضي.