أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري أن طمي النيل لازال بعيدًا عن بحيرة ناصر وأنه يقبع في الجزء الجنوبي من البحيرة داخل الحدود السودانية. وأوضح أن الوزارة سبق لها رفض عروضا أجنبية لاستغلال طمي النيل حيث تلقت الوزارة دراستين من شركات أجنبية لإمكانية الاستفادة من الطمي المترسب ببحيرة السد العالي، واقتراح بانشاء خط سكة حديد لنقل الطمي بطول 700 كيلو متر علاوة على إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالي مع انشاء شبكة الطرق اللازمة. وأضاف أن الدراسات التي أجريت من خلال الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية على وجه الخصوص أكدت عدم وجود أي جدوي اقتصادية من استغلاله لوجوده على أعماق بعيدة، كما أشارت الدراسات إلى أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمي سوف تكون مرتفعة. وأشار إلى أن أعمال المسح الدوري والدراسات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة سنويا من خلال الرحلات العلمية لسفينة الأبحات التابعة لهيئة السد أوضحت ان معظم كميات الطمي المترسب حاليا لايتواجد خلف السد العالي مباشرة بل يتواجد بنسبة 82% داخل الحدود السودانية والباقي داخل الحدود المصرية وعلي مسافة تبلغ 300 كيلو متر من السد، وهذه الكميات غير مستقرة في منطقة بعينها وعلى أعماق كبيرة. وقال إن أحدث تقرير لسفينة الأبحاث عقب عودتها أكد أن كميات الطمي المترسب لايزيد عن 7 مليارات متر مكعب يتجمع في أول بحيرة السد العالي عند الجزء الجنوبي وداخل الحدود السودانية. وأكد المصدر أن السد العالي أمن وبخير وأن منظمومة الحفاظ على السد وحمايته تبدأ بالحفاظ علي جسمه من تسرب المياه ولذلك يوجد مصنع للحقن بجوار السد الذي يقوم بتوفير خلطة خاصة من الأسمنت تنقل خلال ساعات عند حدوث أي تغير في جسم السد لإعادة الشئ لأصله وكذلك حقن الستارة المانعة لتسرب المياه لجسمه في إشارة إلى أن الستارة تعمل بكفاءة نسبتها 96،8% وذلك وفقا لأرصاد فرق المراقبة والتفتيش علي جسم السد والستارة وعلى إنفاق السد.