اصدرت محكمة القضاء الاداري بقنا حكمها في واقعة قيام محافظة قنا ببيع 772فدانا بناحية قرية دندرة لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني بسعر المتر 9 جنيهات بصحة العقد المبرم بين محافظة قنا وشركة وراسكوم للاسكان التعاونى. وHلزمت المحكمة الجهة الادارية بعرض تقدير ثمن بيع متر الارض موضوع ذلك العقد على اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للتحقق من مناسبة ذلك الثمن واعادة تقييمه فى حالة عدم مناسبته والزمت المدعى والخصم المتداخل بالمصروفات اصدر الحكم المستشار ابراهيم جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بحضور المستشارين محمد عبد الحميد ربيعى وعبد الحميد عبد الغنى الزرقا نائبا رئيس المحكمة والمستشار يوسف مالك مفوض الدولة والمستشار احمد الشرقاوى ممثلا عن هيئة قضايا الدولة وسكرتارية على محمد على. كان أيمن حسن ماجد و رمضان أحمد مصطفى قد أقاما دعواهما ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ قنا وسميح انس ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى يطلبان فيها بطلان عقد البيع المبرم بين المحافظة والشركة لقيام المحافظة ببيع الارض للشركة بسعر المتر تسع جنيهات بالامر المباشر دون اتباع احكام القانون.