الشورى يقر تعيين رامز محافظا للبنك المركزي "الأحد"

في أول تطبيق عملي لاختصاصاته الجديدة في الدستور يقر مجلس الشورى في جلساته التي تعقد، الأحد المقبل، برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس تعيين الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة بناء على ترشيح رئيس الجمهورية.
وقد منح الدستور مجلس الشورى الحق في الموافقة على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ومن بينها البنك المركزي.
وطبقا للدستور يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف لي تنفيذها ويراقب أداء الجهاز المصرفي ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وله وحده حق إصدار النقد وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وقد أعدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقريرا عن ترشيح رامز لهذا المنصب أيدت فيه قرار رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للبنك مؤكدة انها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على هذا التعيين.
ووصف التقرير رامز بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع كما انه يعتبر من أهم واضعي السياسات النقدية في مصر ومن ابرز الخبراء في قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وساهم في إدارة الاحتياطي الأجنبي بعد الثورة .
وحدد تقرير للجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقريرا ابرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة وأهمها ضرورة سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه وألا يستهدف سعرا محددا له وكذلك التواصل مع المستثمرين والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع مستوى الأسعار.
وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصري خاصة في ظل تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 14 مليار جنيه ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 مليارا خلال هذا الشهر فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16% من الناتج المحلى سنة 2012 إلى 11% في الربع الأول من 2013 بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 94% بمقدار 75.1 مليار دولار .
وأكد التقرير أهمية دور البنك المركزي في الفترة المقبلة لإدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال دوره في اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الآمنة ودور البنك في المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات.
وعلى الرغم من هذا التقرير الذي أيد الترشيح إلا أن هناك بعض الأصوات ومنها د.محمد محي الدين ممثل حزب غد الثورة بالمجلس طالبت بحضور رامز شخصيا أمام المجلس ليعرض رؤيته وبرنامج عمله أمام النواب والرد علي استفساراتهم حول سياسته لإدارة البنك على أن يعقب ذلك عقد جلسة أخرى في عدم وجوده للتصويت بالموافقة أو الرفض لترشيحه للمنصب.
وحذر محيي الدين من محاولة تمرير تعيين بآلية تتعارض مع نية المشرع الدستوري في الدستور التي ذهبت إلى أن يقوم الرئيس بتسمية المرشح على أن يقوم مجلس الشورى "و ليس لجنة به" بعقد جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم إقرار ترشيح الرئيس من عدمه.
كان د.أحمد فهمي رئيس المجلس أحال بتاريخ 16 يناير الحالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك طبقا للدستور.