التربية والتعليم: مشروع تطوير الثانوية العامة مجرد ملامح عامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المتداول إعلامياً حول مشروع تطوير الثانوية العامة من بعض قيادات الوزارة أو من خارجها هي مجرد ملامح عامة وأفكار مقترحة.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي شريك فاعل مع وزارة التربية والتعليم في تطوير الثانوية العامة باعتباره المرحلة التالية لها وبالتالي مازالت اللقاءات والحوارات بهذا الشأن قائمة ولم تنته بعد ولم تتوصل الوزارتان سوياً لصورة نهائية، وذلك رداً على ما أثير في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام بخصوص مشروع تطوير الثانوية العامة.

وعن تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي، أكدت الوزارة على أن المجتمع المصري بكل ألوانه وأطيافه شريك متضامن في تطوير المنظومة التعليمية ووضع الخطة الإستراتيجية وتطوير المناهج وصناعة الكتاب المدرسي.
وأضافت أنه يتم حالياً الإعداد لطرح حوار مجتمعي يشارك فيه جنباً إلي جنب مع الوزارة أساتذة كلية التربية وخبراء التعليم ومجالس الأمناء والآباء والاتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتطوير التعليم، كما أن نظام المسابقات المعتمد مؤخراً في تأليف الكتب الدراسية يحقق العديد من الأهداف منها:
كسر الاحتكار وتقديم أفضل منتج وفق وثيقة المواصفات والمعايير فضلاً عن توفير ملايين الجنيهات سنوياً.

ومن جهةٍ أخرى، أكدت الوزارة على أن إعادة هيكلة الوزارة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض القيادات يهدف إلى التوظيف الأنسب للموارد البشرية والمادية وترشيد الإنفاق وتحقيق أفضل خدمة تعليمية وتربوية ممكنة، تنفيذاً لسياسة الوزارة والحكومة، دون المساس بالحقوق المالية والأدبية والوظيفية للعاملين .


وبالنسبة لحل مجالس إدارات بعض المعاهد القومية، أكدت الوزارة على أن هذا يعود في المقام الأول والأخير لجملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة بعيداً عن أي خلفيات سياسية يروجها البعض لخلط الأوراق وإخفاء الحقائق، وقد أحيلت هذه الملفات لجهات التحقيق حفاظاً على الحقوق وإعمالاً لسيادة القانون.