طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين القضاة بإعادة النظر في مقاطعة الاستفتاء على الدستور والنزول بكامل هيئته للإشراف على المرحلة الثانية، وذلك لمنع الخروقات والتجاوزات التي شابت المرحلة الانتخابية الأولى. وطالبت اللجنة أيضا ببطلان انتخابات مدرسة الشاطر الابتدائية بالإسكندرية لقيام القاضي بإغلاق اللجنة الثالثة عصرا لعدم سيطرته أمنيا على اللجنة لتزاحم المواطنين عليه. صرح بذلك رئيس غرفة العمليات بلجنة الحريات بنقابة المحاميين طارق إبراهيم، وقال إن اللجنة قامت بمراقبة العملية الانتخابية بجميع اللجان في المحافظات ال 10 التي تم الاستفتاء بها. وأشار إلى أن جميع المخالفات التي رصدتها اللجنة إذ كانت لا تؤثر على العملية الانتخابية ولكن أسفرت بشكل ملحوظ على إبداء جميع المواطنين آرائهم حول هذا الدستور . وأضاف إبراهيم، أن الاستفتاء كان عرسا ديمقراطيا للشعب المصري نتاجا لهذه الثورة العظيمة. وشكرت اللجنة القوات المسلحة لحمايتها عملية الاستفتاء، ونددت بالاعتداء على حزب الوفد والصحف الحزبية وأكدت على حرية الرأي وعدم إرهاب أصحاب الرأي والصحفيين.