فقيه دستوري: مقاطعة الاستفتاء على الدستور قد تبطل نتيجته

حذر رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة د.صلاح فوزي من عدم مشاركة أعداد كبيرة من الموطنين في الاستفتاء استجابة لدعوى المقاطعة لأنها قد تمنع نفاذ الدستور مع حصوله على أغلبية الحضور.

وأوضح أنه طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يحكمنا وهو الوحيد الذي وافق عليه الشعب في 19 مارس 2011 فإن الدستور المقترح يصبح دستور مصر النافذ اعتبارا من إعلان موافقة الشعب عليه.
وقال أن هذه الموافقة تعنى موافقة أكثر من 50% من كتلة الناخبين المدرجة أسماءهم بالجداول في تاريخ الاستفتاء، وكان عددهم في الانتخابات الرئاسية الماضية حوالي 51 مليون مواطن، وهو ما يستلزم حصول الدستور على موافقة أكثر من 25 مليون مواطن ليصبح نافذا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء.
ويؤكد ذلك أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى تنص على أن نتائج الانتخابات تكون بالموافقة في انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى عند الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين دون التعرض للاستفتاءات, وهو ما يدل على ضرورة الاحتكام للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 حسب ما ذكر سابقا.
وأشار إلى أنه ليس صحيحا الإدعاء بأن الدستور الجديد يعمل به بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء حسب نص المادة 225 من الدستور الذي سوف يستفتى عليه ، فهذا النص يطبق على ما يلي من دساتير بعد إعلان نتيجة الاستفتاء وليس قبلها عملا بقاعدة عدم سريان النصوص الدستورية والقواعد القانونية بأثر رجعي.
وخلص د.صلاح فوزي إلى أنه بالتطبيق لذلك كله فأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز له إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور أو رفضه ما لم يبلغ عدد أصوات الموافقين أو الرافضين أكثر من 25 مليون مواطن حسبما تم إيضاحه، وفي تلك الحالة تطبق أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 18 ديسمبر 2012 بتشكيل رئيس الجمهورية لجمعية تأسيسية جديدة تتولى وضع مشروع جديد للدستور.

واختتم تصريحه لبوابة "أخبار اليوم" بأن أي قرار يعلنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات يغاير ما تقدم يعتبر عملا ماديا غير مشروع يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري بوقف التنفيذ بصفة مستعجلة ومن ثم إلغائه.