أتمني أن تخرج التعديلات علي قانون مكافحة المخدرات من مجلس النواب سريعاً، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلي مجلس النواب. تلك التعديلات التي ننتظرها جميعاً لحماية شبابنا من تلك المخدرات سواء القديمة والمعروفة أو الجديدة والمخلقة والتي تؤذي العقول يجب أن تخرج إلي النور، فتلك التعديلات المقترحة سوف تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات، وخاصة تلك الأنواع الجديدة والمخلقة من مواد كيميائية أو نباتية، حيث بأن التعديل المقترح من الحكومة يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل والجسد أو الحالة النفسية والعصبية. كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود المذكورة. وهنا يجب أن أشيد بعدد كبير من الشباب الذين أعلنوا عن آرائهم حول تلك التعديلات في أكثر من برنامج تليفزيوني، حيث أكدوا أن من يتاجر في المخدرات لديه أموال كثيرة ولن يضيره أن يدفع تلك الغرامات، وقال البعض من هؤلاء الشباب، إن تجار المخدرات دائما لديهم الضحية التي »تشيل الشيلة» بمعني أن أحد العاملين لديهم دائما يسجن بالنيابة عنهم وأيضا يستخدمون أطفالا في العديد من تلك المهمات، وخاصة التوزيع، وأنا هنا أضم صوتي إلي صوت هؤلاء الشباب وأطالب مجلس النواب بأن يغلظ العقوبة، وأن يشدد بالإعدام علي كل من يستخدم الأطفال في توزيع تلك المخدرات وأطالب بأن أن تكون آلية التنفيذ لديها قوة كبيرة حتي لا يهرب منهم »رأس الأفعي» أي التاجر الأصلي. هذه التعديلات مهمة جدا، خاصة بالنسبة للمخدرات المخلقة النباتية، لأن كثيرا من القضايا كانت براءة بسبب ذلك، وأتمني أن تكون وزارة الداخلية قد درست جيداً كل أساليب تجار المخدرات الخادعة للهروب من العقوبة، كما أتمني من مجلس النواب عند مناقشة تلك التعديلات أن يضيف عليها كل ما يراه في صالح الشباب وفي صالح مصر حتي لا نترك ثغرة لهؤلاء الذين يريدون تخريب مصر بتخريب عقول شبابها.