اكدت مصادر مصرفية ان الفترة القادمة سيظهر فيها اثار ايجابية لقرار البنك المركزي بتعديل الية تخارج الاجانب.. التي اطلقها المركزي بداية من نهاية الاسبوع المنصرم..متوقعين تشجيع الاستثمارات الاجنبية في ظل قرارات الثقة التي اطلقها البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر الذي يسعي الي بث الثقة في نفوس المستثمر الاجنبي. اكد السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يكشف الي حد كبير نجاح الاصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وقدرة البنك المركزي بقيادة محافظ البنك المركزي طارق عامر علي العبور بمصر من النفق المظلم بفضل كفاءة ادوات السياسة النقدية التي اتخذها طارق عامر. وكشف القصير أن هذا القرار جاء نتيجة الأثر الإيجابي لسياسة الإصلاح الاقتصادي، وخاصة السياسة النقدية، والتي أدت إلي وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي رقم غير مسبوق، وهو سيؤدي إلي زيادة تدفق الأموال الأجنبية والاستثمارات الجديدة إلي مصر؛ نتيجة الأثر علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن هذا القرار سيزيد من الاستثمارات الدولارية في المحافظ وصناديق الاستثمار، لافتا إلي أن تدفقات المحافظ المالية ستنعكس علي سوق التعاملات بين البنوك، مما سيدعم صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك. وأعلن البنك المركزي المصري،، أنه يعتزم وقف العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل. وأوضح المركزي أن القرار سيشمل استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين علي تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك»الإنتربنك». وأشار البنك إلي أن تحرير سعر الصرف الأجنبي أدي خلال عامين فقط من تطبيقه إلي النجاح في القضاء علي نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، مضيفا أنه تمت معالجة التشوهات في السوق المحلية للصرف الأجنبي، وأصبحت قوي العرض والطلب هي التي تتولَّي تحديد مستوي سعر الصرف في السوق.. واكد اشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان القرار جاء لتنظيم واحكام الرقابة علي السوق. وذلك استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي. والذي اسفر عن العديد والعديد من الاصلاحات منها : القضاء علي السوق السوداء وتوجه الاستثمارات المحلية نحو الانتاج لزيادة الناتج القومي فضلا عن جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية امام المستورد. واعرب القاضي ان مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري. الامر الذي ادي الي اصدار هذا القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ التي يحتجزها المركزي عند دخول الاجانب كمستثمرين للسوق يتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك للعرض والطلب. واضاف القاضي ان تبعيات هذا القرار ستساهم في احداث فائض في العملة الاجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الامر الذي يبشر باقتصاديات قوية و لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة مع اعلان خريطة مصر الاستثمارية. أكد محمد عبدالقادر، مدير أنشطة سيتي بنك في مصر، أنَّ قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب لا يقلق المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، كما أنه جاء في وقت مناسب، حيث يتحسن وضع الاقتصاد المصري، وتزيد موارد العملة الصعبة بشكل يسمح للسوق بالعودة للعمل بشكل طبيعي، دون الاحتياج إلي وجود المركزي كضامن للمستثمر الأجنبي، ويوضح عبدالقادر، الذي يدير بنكه حوالي 60% من استثمارات الأجانب بالأوراق المالية الحكومية، أن هذا القرار يأتي في سياق طبيعي بعد الخطوات الإصلاحية في سوق الصرف، ويري أن الإنتربنك قادر علي تلبية احتياجات المستثمر، نتيجة استعادة المصارف الحقيقية للعملة الأجنبية نشاطها، مستبعدًا حدوث أي تأثير علي سعر العملة الأجنبية، لكنه قد يخلق نوعًا من التذبذب.
