الرئيس وجه الرقابة الإدارية بالتصدي للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة، إلا أن القائمين علي دواوين الحكومة مازالوا يغيبون ثقافة الشفافية في منهج عملهم! المواطنون يؤرقهم الأسلوب الذي يتعامل به أمثال هؤلاء المسئولين في أجهزة الدولة، بما يثير الريبة في النفوس من إصرارهم علي تغييب الشفافية، ويزرع الشك فيما يضمرون، خاصة أنهم لا يصدقون القول، أو الإجابة عن أية تساؤلات بشأن إنهاء أي إجراء لدي الجهات الحكومية، ولا ينتهي الأمر عند ذلك، بل إنهم يزيدونها ضبابية تجعل المواطنين يتخبطون بين جنبات أجهزة الدولة بحثاً عن الحقيقة المفقودة، وهو ما يتنافي مع توجيهات الرئيس بضرورة دحض مسببات الفساد. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يخلو نشاطه اليومي من لقاء رئيس الوزراء، ولقاء أكثر من وزير، بالإضافة إلي اللقاءات الرئاسية مع ضيوف مصر، وكذلك افتتاح المشروعات المنجزة، والمتابعة الميدانية للمشروعات القومية، كما أنه يشهد المؤتمرات والمعارض التي تضع بلدنا في مصاف الدول التي ترنو إلي التقدم، ونجد الرئيس يعطي توجيهات وتكليفات محددة وواضحة للمسئولين بالدولة تصب في صالح المواطنين والوطن.. واتساقاً مع ذلك نجد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يخرج علينا عقب كل اجتماع لرئيس الجمهورية ببيان مفصل عما تم في الاجتماعات، وما صدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات ليعلم بها الشعب عامة، وهو النهج الذي حرص الرئيس عليه منذ أن تولي مقاليد الحكم، وألزم المؤسسة الرئاسية العمل به في شفافية، ذلك لقناعته أن مصارحة الشعب حتمية لإرساء مبدأ مشاركة المسئولية الوطنية، وهو ما خلق مواءمة اجتماعية لاقت ارتياحاً في نفوس المواطنين. وعلي الجانب الآخر، نجد دواوين الحكومة بمختلف أجهزة الدولة تسير عكس الاتجاه، وتغلف أسلوب عملها باللوغاريتمات حيث تغيب الشفافية وتستمريء الضبابية، في تعمد منها إلي تجاهل احترام المواطنين، والاستهانة بمقدراتهم، بما قد يضيع حقوقهم، ويفسح الطريق للمفسدين لتحقيق مآربهم، نتاج عشوائية الأداء الحكومي الذي يعاني من الإخفاق الإداري، ويفتقد إلي المحاسبة الناجزة، والرقابة الممنهجة حتي يكبح جماح الفساد في مهده.. هذا ما يستلزم من د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان تحركاً عاجلاً لتصحيح مسارات أجهزة الدولة لتواكب حراك الرئيس، حتي ينعم المواطنون بثمار الجهود المبذولة.. والله غالب علي أمره، وتحيا مصر.