رؤية شباب الثورة لدعم الاقتصاد

يقول المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة وأحد ثوار الميدان كان لابد من اظهار الجانب الايجابي في شخصية الثوار , ومن هنا جاءت فكرة اصدار تشريعات تفتح المجال امام من وقعت منهم مخالفات مالية تحت وطأة النظام السابق للتصالح ورد ما حصلوا عليه من اموال دون وجه حق , علي ان يقتصر هذا الامر علي الوقائع التي لم يتم ضبطها او تحرير محاضر بشأنها او المتداولة حاليا في المحاكم.. الفكرة تتضمن منح مهلة يحددها القانون يتقدم خلالها كل من يرغب في تصحيح اوضاعه للابلاغ عن مخالفات ارتكبها ليتم البت فيها , بشرط ان اي طلبات بعد انتهاء المدة لا يعتد بها.
وفي هذه الحالة يمكن اعفاء مرتكب المخالفة من عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامة مالية عليه يقدرها القانون مع رد قيمة المبالغ محل المخالفة بسعر وقت التصالح ,وتشمل المخالفات الاموال التي تم اختلاسها أو الاراضي التي تم الاستيلاء عليها او تغيير الغرض التي كانت مخصصة من اجله.
كما تشمل عقود التوريد والمناقصات والمقاولات التي شابها عيوب قانونية , بالاضافة لما هو مستحق للدولة من ضرائب تم التهرب من سدادها او رسوم وغرامات علي مخالفات لم يتم سدادها . وفي حالة ارتكاب اكثر من متهم لجريمة واحدة يستفيد من هذا القانون المقترح من قام بالابلاغ دون غيره.
كما يقتصر القانون علي الجرائم التي تمت بشكل عمدي اما التي تحدث بطريق الخطأ فتحكمها القواعد العامة , ويتعين في ذلك الشأن ان يصدر قرارا من الوزير المختص - وزير العدل - بتشكيل لجان للتقدير يرأسها احد مستشاري جهاز الكسب غير المشروع وتضم في عضويتها مستشارين من الاستئناف والنيابة العامة واحد اساتذة كلية التجارة والاقتصاد وتمثل فيها مصلحة الخبراء وحقوق الانسان , وتكون قراراتها غير قابلة للطعن لعدم اضاعة الوقت لأنها وضع خاص يهدف الي تحصيل اموال الدولة بصورة سريعة لدعم الاقتصاد , وتهدف الفكرة لفتح باب التوبة والتطهر امام من يرغب في تصحيح اوضاعه القانونية بدلا من الخضوع للقواعد القانونية الاصلية العامة والتي تصل عقوباتها للسجن المشدد.
ويقترح الخطيب اصدار قانون اخر يمنح مكافأة لمن يرشد من المواطنين الشرفاء عن اية وقائع فساد مالي يتولي المشرع تقدير قيمتها .. وبالنسبة لمخالفات البناء تقتصر علي من يقوم بتعلية او عمل ادوار غير مرخص بها فيكون لصاحب العقار توفيق اوضاعه خلال مهلة معينة يتمكن معها من ادخال المرافق اللازمة علي ان يتم استقطاع نسبة من وحدات هذا العقار يتم تخصيصها للبيع لخزينة الدولة او للشباب وسكان المناطق العشوائية او متضرري الكوارث وسيتم ارسال المقترح الي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ونأمل ان يتبني هذا المقترح وتطويره علي ارض الواقع.
المؤتمر الاقتصادي
اما بالنسبة للشق الاخر والخاص بالدعوة لمؤتمر عربي لدعم الاقتصاد المصري يقول سعد طعيمة ان المؤتمر يهدف الي تعزيز الاقتصاد القومي من خلال الدعوة لاقامة مشروعات استثمارية بمصر وزيادة معدلات التبادل التجاري بيننا وبين اشقائنا العرب .. فعلي سبيل المثال صرح السفير العراقي في القاهرة د. قيس الغزاوي ان العراق تستورد من تركيا ما قيمته مليار جنيه مصري في حين تبلغ قيمة الصادرات المصرية لهم 450 مليون جنيه وهناك امكانية للاعتماد علي الصادرات المصرية بصورة اكبر ولكننا في حاجة الي تنسيق اوسع لمعرفة ما يمكن ان نستفيد به من المنتجات المصرية وهو نفس ما اشار اليه السفير العماني خليفة الحارثي , ومن هنا تأتي اهمية عقد المؤتمر لتكوين قاعدة بيانات عربية مشتركة تساعد في رصد ما يمكن ان تستفيد منه الدول العربية في عمليات التبادل التجاري مع مصر.
ويضيف طعيمة انه تم بالفعل مخاطبة عدد من الدول العربية مثل قطر وعمان والعراق والكويت وسيتم عقد المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية والتي تستضيف ايضا بمقرها في القاهرة مؤتمرا تحضيريا يشارك فيه اكبر عشرة رجال اعمال علي مستوي الوطن العربي.