فكري: تنظيم القطاع العقاري ينعش الاستثمارات ويحمي المشتري

أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية - علي أن وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقاري أحد أهم متطلبات السوق وخاصة في المرحلة الحالية مع تنامي الاستثمارات الموجهة الي القطاع وزيادة عدد المشروعات العقارية وكذلك تبني الدولة ملف تصدير العقارات .. وأشار فكري الي أن القرار رقم 838 لسنة 2018 الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان لتشكيل لجنة تتولي دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقاري مطلب هام نادي به المطورون في السنوات الماضية لتحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف وحماية حقوق العميل والمطور علي حد السواء .
وأضاف أن السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء وكذلك الشركات الجادة لمزيد من التنظيم و تحسين مناخ الاستثمار .. ولفت الي أهمية وضع قواعد ملزمة لجميع الشركات كما أن اصدار قانون لتنظيم السوق والزام جميع الاطراف به لايعني اجبار الشركات علي نموذج موحد من العقود بل يكفي فقط ان تتطابق مع احكام وبنود القانون .
وأوضح ان القوانين المنظمة للسوق العقاري تطبق بعدة اليات واشكال في بعض الدول والانحاء العربية والاوروبية وكان لها دور هام في تنامي حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بالقطاع العقاري فعلي سبيل المثال لدي دبي نظام واضح في التعاملات البيعية والعلاقة بين المطور المشتري ويتم الزام جميع الاطراف بالخضوع للقانون وتبرم العقود بين الاطراف وفقا لاحكامه .. واشار الي انه يتم الزام الشركات العاملة في دبي بتطبيق نظام »escrow account »‬ او حسابات ضمان العميل وعبرها يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها اموال العملاء ويتم التصرف بها وانفاقها علي المشروع وفقاً لضوابط محددة ومشددة لضمان حماية حقوق العملاء .