أتفهم جيدا رغبة الدولة متمثلة في اكبر قياداتها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التسريع بتعميم نظام الشمول المالي والدفع الالكتروني ليكون بديلا للكاش .. وهو الامر الذي سينقل مصر اقتصاديا وحضاريا نقلة كبيرة .. وهو الامر الذي اقتضي انشاء الرئيس للمجلس الاعلي للمدفوعات برئاسته وعضوية كبار الشخصيات وعلي رأسها محافظ البنك المركزي طارق عامر وهشام عكاشة رئيس البنك الاهلي اكبر بنوك مصر.. وكبار الشخصيات ومن بينهم وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية .. والمستشار الجليل احمد سعيد خليل رئيس وحدة غسيل الاموال ونائب رئيس محكمة النقض. وأري اصرارا من محافظ البنك المركزي طارق عامر وقيادات البنوك الوطنية علي تطبيق هذا النظام الناجح وهو اهم خطوات التطور الاقتصادي.. ولكنني في الوقت نفسه لا أغفل غياب الدولة تماما عن مراقبة تطبيق هذا النظام الذي نطالب به القطاع الخاص ولا تطبقه العديد من القطاعات المملوكة للدولة .. فكيف اطالب المواطنين باستخدام الفيزا داخل القطاعات الحكومية وغيرها وبعض هذه القطاعات تفرض رسوما قد تصل الي 2% من قيمة اي فاتورة علي الفيزا .. فمن المؤكد ان المواطنين سيرفضون دفع هذه الاتاوة ويبحثون عن الكاش الذي لن يكلفهم شيئا.. وللأسف جميع شركات كهرباء مصر التابعة للدولة تتبع هذا المنطق والكثير من القطاعات الحكومية .. بالاضافة الي عدم وجود تحصيل الكتروني في معظم خدمات الدولة مثل المرور والضرائب.. وان كان السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط قد اكد لي انه مع بداية يناير يجهز العديد من الاجراءات لتسليم ماكينات الفيزا لهذه القطاعات .. مع البحث عن طرق لتحفيز والرقابة والزام الجهات بتسهيل التعامل بالفيزا.. اما البنوك فعليها دور كبير وهو البحث عن طرق تحفيزية او رقابية لمن يستخدمون في المحلات ماكينات الفيزا حتي لا يتركوا المواطن فريسة لهؤلاء بفرض اتاوة نسبة التحصيل بالطبع لايمكنني التعميم فهناك الكثير من البنوك تقوم بهذا الدور ..وهناك من الشركات المحترمة التي ترفض ابتزاز عملائها. ولكن دور جميع القطاعات لازال غائبا فقبل تحفيز المواطن بالحملات الاعلامية والاعلانية وذلك باستثناء بعض البنوك الكبري التي تسعي بكل السبل والادوات المصرفية الي دعم الشمول المالي ورغم صعوبة المهمة ..يجب التأكد من سلامة النظام المطبق وهو » منفر » حاليا .. واعلم ان هناك الكثير من الجهد الذي سيبذله محافظ البنك والمركزي ورؤساء البنوك في الرقابة والمتابعة ولكنها ضرورة لنجاح المهمة التي ستنقل مصر الي مصاف الدول الكبري اقتصاديا.
