في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية، والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، صار المواطن غير قادر علي تحمل أية أعباء إضافية تربك ميزانيته وترهق كاهله، وتزيد من همومه المالية والنفسية، لذا جاء قانون حماية المستهلك الجديد، ليكون بمثابة طوق نجاة لانتشال المواطنين من غمار بحر المعاناة المتلاطم، وأحد الدروع التي يتحصن بها المستهلك أمام طوفان الجشع والنصب والغش وفساد الضمائر والذمم، إلي جانب أنه صمام أمان يكفل له تلبية حاجاته من السلع والخدمات الضرورية دون احتكار أو مغالاة أو متطلبات مالية إضافية، ولا يمكن أن يؤتي القانون الجديد ثماره، ويشعر الشعب بالمكاسب التي يحققها هذا القانون، دون دعم جهاز حماية المستهلك، وتضافر الأجهزة المعنية في مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية. وانطلاقا من هذا القانون الجديد الذي يهدف لحماية المواطنين، أتوجه للواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك بتلك الشكوي التي وصلتني من د. إكرامي فتحي بالنيابة عن سكان الهضبة الوسطي بحي المقطم يقول فيها: أتقدم لكم نيابة عن سكان الهضبة الوسطي بحي المقطم بهذه الشكوي، لما لمسناه من اهتمامكم الفعال بمشكلات المواطن المصري، وتأتي شكوانا ضد شركة "ناتجاس" بسبب ارتفاع قيمة المقايسة التي قامت بها لتحديد قيمة مصروفات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمنطقة الهضبة الوسطي، حيث وصلت قيمة نفقات التوصيل للوحدة الي 6000 جنيه مع إدراج المنطقة تحت ما يسمي بخدمة العملاء. وقد بدأت تفاصيل المشكلة في شهر يونية عام 2016، حيث طلبت الشركة آنذاك مبلغ 4900 جنيه نقدا، ورفضت تقسيط المبلغ، كما هو متبع في المناطق المحيطة، متحججة بأسباب واهية، ولكن معظم السكان رفضوا هذا التعسف، وتوقفوا عن توصيل الخدمة لصعوبة سداد المبلغ الذي تطلبه الشركة دفعة واحدة، لكننا فوجئنا بعد تعويم الجنيه بقيام الشركة برفع التكلفة إلي 6000 جنيه تقريبا، علما بأن المناطق المحيطة بنا مثل المعراج العلوي والسفلي بالمعادي، يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها حاليا، ضمن مشروع الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي بسعر 2200 جنيه فقط وبالتقسيط. وذلك ما جعلنا نمتنع عن التعاقد مع الشركة الخاصة المسئولة عن إدخال الغاز الطبيعي لمنازلنا، ورفعنا شكوي جماعية للمهندس طارق الملا وزير البترول، نطالب فيها بمساواة سكان منطقة الهضبة الوسطي بسكان المناطق القريبة والمماثلة لنا، خاصة أن الغاز الطبيعي من مرافق الدولة الحيوية والمهمة، ولا يجوز أن يتم مساومتنا بهذا الشكل التعسفي علي تلك الخدمة الحكومية، من شركة توصيلات خاصة مكلفة بهذا العمل من قبل وزارة البترول، لذا نرجو من سيادتكم توصيل صوتنا إلي السادة المسئولين، والتدخل لرفع الظلم عن سكان منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم ومساواتنا بالمناطق المحيطة. انتهت الرسالة ويبقي السؤال: لماذا يتم تطبيق تلك المعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين؟! وما السبب وراء عدم إدراج تلك المنطقة السكنية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي تقوم بها الدولة؟! ولماذا بالغت الشركة الخاصة في تقدير قيمة مصروفات توصيل الغاز الطبيعي؟! ولماذا رفضت تقسيط المبلغ المطلوب لتخفيف الأعباء المالية علي سكان تلك المنطقة التي يقطنها مواطنون ينتمون للطبقة المتوسطة الكادحة؟! لقد حظر قانون حماية المستهلك ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، باعتبارها حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والدساتير والمواثيق الدولية، ولا شك أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد احدي الخدمات الحكومية التي يحق لجميع المواطنين الحصول عليها، بنفس الجودة والمواصفات وذات الأسعار، دون النظر للفوارق الاجتماعية. إن الطبقة الوسطي تتحمل جانبا كبيرا من الأعباء المالية والضغوط الاقتصادية، مما أثّر بصورة سلبية في قدرتها علي مواجهة المتطلبات المعيشية، وهبطت بشريحة كبيرة منها إلي مستوي طبقة محدودي الدخل، وهو الأمر الذي يجب أن تنظر إليه الحكومة بعين الاعتبار، وتوليه دراسة أعمق واهتماما وتخطيطا أكبر، وتسعي لإيجاد آليات توفر حماية واقعية لتلك الطبقة التي تعد صمام أمان الدولة، وشريكها في مسئولية البناء، وتضع سياسة متوازنة وعادلة توقف استمرار تآكل وانهيار تلك الطبقة، وتحافظ علي توازن الكيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وأخيرا .. تري بالله عليكم ما الذي يدفع المسؤولون في الحي السادس والحي السابع، بمنطقة الهضبة الجديدة إلي تركيب أعمدة إنارة جديدة، ملاصقة للأعمدة الحالية الموجودة في الشوارع؟! هل يمكن أن يندرج ذلك تحت مسمي تطوير الأحياء؟! وهل سيتم الإبقاء علي الأعمدة الحالية والأعمدة الجديدة متجاورين، أم سيتم إزالة الأعمدة الحالية وتكهينها؟! إذا كانت الأعمدة الحالية لا تضيء، فهل المطلوب يا حضرات إصلاح واستبدال الكشافات التي تعلو تلك الأعمدة، أم إزالة الأعمدة الحديثة التي لم يمر علي تركيبها بضعة سنوات؟! الأمر الوحيد المؤكد أنها حالة إهدار مال عام تستحق التحقيق!
