تحفل القضايا المتعلقة بالشأن العام في مصر بالكثير من سوء الفهم، وسوء الظن، الذي تتسبب فيه - أحيانا- كثرة تعاقب الأحداث وتتابع القرارات والقوانين دون منح فرصة لقراءة متأنية لها ، وفهم تفاصيلها وأسباب صدورها، وخلق مناخ يسمح بمناقشات جادة حولها تصل إلي الاتفاق بشكل مناسب علي ضرورة إصدارها أو تعديلها، ويبدو الأمر في هذه الحالة وكأن هناك صراعا خفيا بين من يملكون سلطة اتخاذ القرار، ومن لايملكون هذه السلطة، وعليهم الامتثال في صمت لكل أمر. سوء الظن ليس دائما من حسن الفطن، تبعا للمقولة القديمة، ولكنه قد يأتي من سوء العلم بحقائق الأشياء وسوء المشاركة وسوء المصارحة وسوء التقدير، وإطلاق أحكام عامة علي الجميع، من يختلف ومن يؤيد علي السواء، وتصبح السمة الواضحة في كل مايتعلق بالشأن العام هي تبادل الاتهامات وفشل الحوار المقنع الذي يمكن أن يؤدي إلي نتائج تفيد الجميع، وتزيل سوء الفهم وسوء الظن. مؤخرا انشغل الناس بعدة أحداث كانت مجالا لسوء الفهم وسوء الظن، منها إعلان القبض علي رئيس مصلحة الجمارك الذي شغل المنصب حديثا، بتهمة الرشوة، وأثار القبض عليه تساؤلات حول إسلوب ومعايير الاختيار للوظائف العامة خاصة القيادية، وهي نفس التساؤلات التي تظل حائرة في كل قضية فساد يتم الإعلان عنها،وينقسم الناس بين مصدق ومكذب وتكثر الحكايات والأقاويل. وللحديث بقية