الخلاف ضد القيادة السياسية وليس الشعب القطري

الاستراتيجيون : التدخل العسكري غير مطروح من بداية الأزمة مع قطر

بعد أن أكدت دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الخيار العسكري ضد قطر لم يكن مطروحاً بأي حال، قال الخبراء الاستراتيجيون ان التدخل العسكري كان مستبعدا من البداية والدليل علي ذلك عدم ذكره في المطالب التي عرضتها دول المقاطعة علي قطر..
في البداية أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ان دول المقاطعة تتعامل مع شعب عربي شقيق ومن المستحيل ان ترفع السلاح ضد الشعب القطري مهما كان الخلاف، مضيفا ان قطر دولة عربية ولا يوجد ادني مشكلة مع شعبها وتتمثل الازمة في تصرفات قيادة قطرالسياسية، والتي تسيء التصرف بدعمها للارهاب مما ينعكس علي الامن القومي العربي، وأكد عامر ان دول المقاطعة لم تضع استخدام الحل العسكري في خطتها منذ بداية الازمة، وجميع دول المقاطعة لديها استعداد تام لمساندة الشعب القطري في مطالبه اذا كان لديه مطالب ضد حكومته.
وأضاف عامر أن الأزمة من البداية ليست ضد الشعب وإنما ضد القيادة السياسية التي تنفق أموال قطر في شراء الأسلحة ودعم الارهابيين، بالاضافة الي دعم السياسات المغرضة للدول الكارهة للأمة العربية والتي تسعي لإضعاف الدول العربية، متسائلا لماذا تتفق مصالح قطر مع الدول المعادية لمصالح الدول العربية؟ وقال اللواء د.محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إنه منذ اليوم الاول في الأزمة القطرية لم يكن هناك بعد عسكري علي الاطلاق وجميع الاجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة متماشية مع القانون الدولي، وقوتها تتركز في المهارة والحكمة والتمسك بالاعراف والقوانين الدولية وجميع بنود المقاطعة المتفق عليها مدروسة ليس بها ما يخالف القانون. وأوضح أن قطرهي أول من استعانت بالقوة العسكرية باستدعاء قوات عسكرية من تركيا، مضيفا انه فور وصول القوات التركية الي قطر عقدت دول المقاطعة اجتماعا في القاهرة برئاسة سامح شكري وزير الخارجية وأكدوا فيه ان الاستدعاء العسكري للقوات التركية لا لزوم له لأنها أمور داخلية بقطر ولا يعني دول المقاطعة بشيء لأنه ليس هناك بعد عسكري تجاه دولة قطر اثناء الازمة وليس واردا فيما بعد، موضحا ان قطر دفعت في هذا الاتجاه وأشاعت البلبة الخاصة بالتدخل العسكري للهروب من الازمة وإشاعة الغوغاء للاستفادة منها في المجتمع الدولي وانها دولة صغيرة وتنوي دول المقاطعة محاربتها.
وأشارخلف إلي أن الخيارالعسكري غير وارد من البداية والدليل علي ذلك أن المطالب ال13 لدول المقاطعة ضد قطر سياسية ولا تتضمن اي بديل عسكري لادارة الازمة والدليل علي حسن نية الدول العربية ان السعودية فتحت ابوابها للحجاج القطريين رغم الموقف المتشدد لسياسات قطر، مشددا انه لا يوجد تغير في موقف دول المقاطعة وكافة الاجراءات المتبعة تتماشي مع القانون الدولي بعيدا عن الخيار العسكري، وكلمة أمير الكويت كان الهدف منها استخدام عبارات رنانة لتمهيد الوساطة وحل الخلاف.
وأكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار اكاديمية ناصر العسكرية أن فكرة الخيار العسكري ضد قطر كانت مستبعدة تماما من البداية لآن الدول لجأت للحل السياسي وهو الضغط عليها سياسياً دون التعامل بأي طرق تدعو للعنف ضد دولة عربية، رغم الضرر الواقع علي دول المقاطعة من قطر، وأي قرار بالتدخل العسكري يعد قرارا استراتيجيا له عواقبه الوخيمة في المنطقة لذلك كان هذا الخيار مستبعدا.
وأشار اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكري الي أن الخيار العسكري غير مطروح علي الاطلاق في حل الأزمة القطرية، وخاصة أنها دولة عربية خليجية وهذا ما وضعته دول المقاطعة نصب أعينها، إضافة إلي أن قطر ليست دولة تستحق التدخل العسكري رغم اعتقادها انها قوة عظمي مثل أمريكا، فهي اقل بكثير من الوقوف امام الجيوش العربية، موضحا انه من المتوقع تراجع قطرعن قراراتها وسياستها التي ترفضها دول المقاطعة وخاصة أن هناك بوادر لذلك، وأن في حالة استمرار قطر في تمسكها علي أرائها ستستمر دول المقاطعة في الإجراءات المضادة لسياسات النظام القطري العنيفة الداعمة للارهاب مضيفاً أن الدول العربية تتعامل مع الأزمة بشكل سياسي مدروس.