»مطبات« التعديلات الضريبية علي شاطئ الإسكندرية

مستثمر كبير يطالب المنادين بزيادة الضرائب بتقديم درس عملي في الوطنية!

قام أكثر من مائة من خبراء الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين بتشخيص العيوب والمطبات التي تتضمنها التعديلات الضريبية الأخيرة- المجمدة- خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني علي شاطئ الإسكندرية، والذي تم خلاله وضع الحلول والعلاج لهذه المشاكل، أو علي الأقل إجراء عملية تجميل لها لتكون مقبولة من المواطن.
شهد المؤتمر هجوما شديدا من رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب علي بعض المستثمرين الذين يطالبون بزيادة شرائح الضرائب لتصل إلي 30٪ بدلا من 25٪ حاليا، وقال: للأسف من يطالبون بذلك لديهم أنشطة معفاة من الضرائب، ولذلك يجب أن يعطوا القدوة والمثل في حب الوطن بأن يدفعوا الضرائب اولا ثم يطالبوا بالزيادة، مضيفا أن هناك علاقة عكسية بين سعر الضريبة والقدرة علي جذب الاستثمارات، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب، فرؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن الربح، ولذلك يجب أن نبحث عن كيفية جذبها، خاصة أن أرقام البطالة التي تعلن الحكومة أنها 13٪ أقل من الواقع، كما ان معظم المشكلات الحالية لمصر ترجع للبطالة، خاصة بعد إغلاق نحو 4 آلاف مصنع خلال العامين الأخيرين، وبالتالي فإن توفير فرص عمل للشباب سيقضي علي غالبية هذه المشكلات، مطالبا الدولة بتغيير نظرتها عندما تحاول فرض ضرائب جديدة لتوفير موارد، فهناك أنشطة كثيرة معفاة من الضرائب ينبغي علي الدولة مراجعتها، لإحداث نوع من العدالة الضريبية، كما يجب أن توسع الدولة قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد السري الذي يبلغ نحو 60٪ من الاقتصاد إلي المنظومة الرسمية، وهو ما يضيع علي خزانة الدولة نحو 150 مليار جنيه سنويا، ويمكن ضمه من خلال توسع الدولة في الاعفاءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج لتحديث صناعاتهم من خلال مركز تحديث الصناعة، وإعفاء السلع الرأسمالية الداخلة في الانتاج من الضرائب، مع دراسة منح إعفاء ضريبي للمصانع والمشروعات الجديدة طبقا لعدد فرص العمل التي ستوفرها، لأنها ستوفر للدولة التكلفة التي تتحملها لتوفير هذه الفرص، مضيفا أن كندا من اكثر الدول التي تفرض ضرائب، ولكنها الأكثر أيضا في منح الاعفاءات، مشيرا إلي أن رفع الضرائب فقط يطرد الاستثمارات مثلما حدث في فرنسا، حيث قام المستثمرون بنقل مصانعهم إلي ليتوانيا وعدد من دول اوروبا الشرقية، كما حدث نفس الشيء بهروب المستثمرين من مقاطعة كيبيك الكندية.
وأكد أشرف عبدالغني أن هناك جزءا من التعديلات الضريبية يمكن تقبله لأنه يقدم تسهيلا للمواطنين مثل توسيع الشريحة الأولي للضريبة التي تفرض بنسبة 10٪ علي ما يزيد عن5 وحتي 30 ألف جنيه لأنها تقلل الضريبة علي محدودي الدخل، وكذلك تقليل غرامات الفحص الضريبي لتصبح بحد أقصي 30٪ من قيمة الضريبة التي لم يتم سدادها طبقا لنتيجة الفحص، بينما تصل في القانون الحالي إلي 80٪ بعد إضافة الغرامات، وكذلك تغليظ عقوبة عدم إصدار الفواتير لأنها تحقق العدالة الضريبية، كما يمكن تقبل زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر والخمور لأنها ليست سلعا اساسية، بينما هناك جزء ثان من التعديلات يحتاج إلي تعديلات عليه حتي يقبله المواطنون مثل الحافز الضريبي بنسبة 10٪ عند سداد المتأخرات الضريبية حتي نهاية شهر مارس القادم، ويمكن تعديله لتمتد الفترة لستة أشهر من تاريخ إقرار التعديلات الضريبية، كما يجب تعديل الاعفاءات الضريبية من 9 آلاف للمتزوج إلي 18 ألفا للموظفين، و12 ألفا للأشخاص الطبيعيين، وكذلك مد الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة الممولة فقط من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة 5 سنوات لتمنح لجميع المشروعات الصغيرة، أما الجزء الثالث من التعديلات فل يتقبله المجتمع في الوقت الحالي مثل رفع الضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتجارية من 20 إلي 25٪ لأنها تجعل المستثمر يحجم عن ضخ استثمارات جديدة، لذلك يجب الاكتفاء بضريبة 20٪ علي الأرباح التي تصل إلي 10 ملايين جنيه، وفرض 25٪علي ما يزيد عن ذلك، خاصة أن تخفيض الضريبة في القانون الحالي من 40 إلي 20٪ تضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية السابقة، حيث كان الممول يخصم من ضرائبه تكلفة الفرصة البديلة، وهو ما يوازي الفائدة التي سيحصل عليها من البنك لو أودع نقوده به بدلا من تشغيلها في مشروع، لأن فائدة البنك معفاة من الضريبة، كما كان يخصم من الضرائب القيمة الايجارية للمنشأة، وهو ما كان يعادل 6.4٪ من الضريبة، كما يجب تأجيل فرض ضريبة علي أرباح الطرح الأول للشركة بالبورصة، وكذلك ما يتعلق بالحجز الاداري علي الشركات التي نشأت في ظل قانون الاستثمار، وكذلك ضريبة الائتمان بنسبة 4 في الألف علي أعلي رصيد مدين، حيث يجب أن تكون علي باقي الدين وليس إجماليه.
وكشف المحاسب القانوني عادل بكري مدير عام الفحص السابق بضرائب الاستثمار عن عدد من المطبات في التعديلات الضريبية ومنها ضرورة قيام مالك الأرض أو العقار بسداد ضريبة 2.5٪ عند البيع خلال 30 يوما حتي إذا لم يتم تسجيل البيع في الشهر العقاري، وإلا سيكون متهربا من الضريبة وتوقع عليه غرامات التهرب والتأخير، كما سيتم فرض ضريبة نوعية بقيمة جنيه عن كل وصلة غاز طبيعي بحد أقصي وصلتان، كما تتضاعف الضريبة عن أي وصلة زائدة عن ذلك، بينما كانت الضريبة سابقا 3 جنيهات سنويا عن توصيل الغاز، كما تم الغاء إعفاء الكهرباء للأغراض السكنية، ليخضع للضريبة بقيمة 3 قروش عن كل كيلو وات، كما ستدفع المستشفيات والفنادق مبالغ طائلة عن استهلاك الغاز الطبيعي، فبعد ان كانت الضريبة 3.6 قرش عن كل متر مكعب، أصبح ذلك يسري حتي 20 مترا فقط شهريا، بينما تبلغ الضريبة 25 قرشا عن كل متر زيادة.
وكشف المحاسب القانوني وخبير ضرائب المبيعات علاء السيد عن بعض " المطبات" الخاصة بتعديلات ضريبة المبيعات ان تحديد نسبتها بخصوص الزيوت النباتية ب 5٪ بعد ان كانت 37.4 جنيه للطن، وكذلك رفع ضريبة الزيوت والشحوم النباتية إلي 5٪ بدلا من 40 جنيها للطن سيؤدي لزيادة كبيرة في أسعار سلعتين حيويتين، بخلاف زيادة أسعار المنتجات الداخلة في انتاجها، ونفس الشيء بالنسبة لزيوت التشحيم بعد رفع ضريبتها من 11 جنيها للطن إلي 10٪ من القيمة، بخلاف زيادة أسعار الأسمدة والمطهرات والخردة وهي منتجات حيوية للنشاط الزراعي والبناء بعد فرض ضريبة عليها بقيمة 5٪ وارتفاع سعر الأسمنت المائي بعد تحويل سعر الضريبة من 1.4 جنيه للطن إلي 5٪ من القيمة، مما يزيد تكلفة البناء.