نهار

استمرارا لمسلسل خيبة الأمل الممتدة طوال 5 سنوات ماضية، رفضت السلطات السويسرية، طلب اللجنة المصرية (لاسترداد الأموال المهربة للخارج) بتسليم الأموال المملوكة لمبارك ونجليه (علاء وجمال) والمجمدة في البنوك السويسرية (450 مليون فرنك سويسري) رغم تقديم الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض، بإدانة مبارك ونجليه، بإهدار المال العام في قضية القصور الرئاسية (وهو الشرط الذي طالبت به السلطات السويسرية، لاستعادة مصر الأموال المجمدة في بنوكها)..!
ورغم صدور الحكم النهائي من محكمة النقض بإدانة مبارك، ورغم إرسال الحكم إلي سويسرا، إلا أن السلطات السويسرية عادت ورفضت رد الأموال المجمدة، وطالبت بشرط تعجيزي ضد مصر.. وهو ضرورة (إثبات علاقة الأموال المجمدة في البنوك السويسرية، بقضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكم نهائي)!!.. وبمزيد من التعنت، زعمت السلطات السويسرية، أنه بعد فحص أوراق الحكم الصادر ضد مبارك، تبين أن الأموال المجمدة في بنوكها لأسرة مبارك، جاءت من (الراتب) الذي كان يتقاضاه مبارك، بينما الأموال التي حصل عليها من جريمة القصور الرئاسية، فقد تم إنفاقها علي أصول موجودة في مصر!!.. يعني بوضوح السلطات السويسرية تري أن (فلوس مبارك حلال) وأنه لا يوجد ما يثبت أن الأموال المجمدة في بنوكها، حصل عليها مبارك بطرق غير مشروعة!!...
و(كل سنة وأنت طيب.. يا راجل يا طيب)!!