مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقاري وحوافز لاستخدام الطاقة الشمسية

شركات لإدارة المناطق الصناعية الجديدة وتعديل قانون البناء

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ان حماية المواطن محدود الدخل تحظي بأولوية غير مسبوقة في برنامج الحكومة، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات له وفق أعلي مستوي من الأداء.. وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسته أمس استمرار الحكومة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وتنفيذ عمليات الاصلاح الإداري.
وقد وافق المجلس خلال اجتماعه علي اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، وتهدف إلي مضاعفة الرقعة العمرانية بحلول عام 2050، لتلبية احتياجات الفئات غير القادرة بتوفير المسكن الملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويصل اجمالي عدد الوحدات السكنية المطوبة لهذه الفئات إلي 1.5 مليون وحدة سكنية. وستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط تطوير العشوائيات وإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها.. وقد أكد د.مصطفي مدبولي وزير الاسكان خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء ان الوزارة ستتقدم إلي مجلس النواب بمشروع قانون خاص لتنظيم سوق الاستثمار العقاري وانشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وقال مدبولي انه تقرر منح حوافز للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالاعتماد علي الطاقة الشمسية، موضحا ان هناك 10 ملايين متر مربع كاملة المرافق سيتم تسليمها لهيئة التنمية الصناعية لطرحها علي المستثمرين، كما يتم إنشاء شركات تتولي إدارة المناطق الصناعية الجديدة تكون تابعة لهذه المناطق وتتولي الإدارة والصيانة وسيتم ذلك في إطار ادخال تعديلات علي قانون البناء الحالي.. وقرر مجلس الوزراء نقل تبعية مستشفي قنا التخصصي التابع لمديرية الشئون الصحية إلي امانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون مركزا لعلاج الأورام، ووافق المجلس علي إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والاثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديم دراسات الجدوي الخاصة بالشركة القابضة للآثار في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
عيسي مرشد