وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي توفير مبلغ 278.6 مليون جنيه كدفعة اولي من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وأرسل الوزير خطابا بالموافقة لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر للاسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الاميرية ومطابع القطاع الخاص. وتضمنت موافقة وزير المالية توفير تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة علي الجهات المستفيدة حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الاميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب. وأكد وزير المالية أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أي مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي او قبل الجامعي والوفاء بأي متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبار التعليم من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة اولوية خاصة تماشيا مع دستور مصر الجديد الذي أولي رعاية خاصة للانفاق علي التعليم.