صور زنكوغرافية لقرار الوزير بتعيين عبدالرحمن السقا مديرا للمركز وتعيين المديرة مستشارة ارسل د. ابراهيم الدميري وزير النقل رسالة سلبية إلي كل قيادات وزارته مفادها أنه لا تخاف اذا قصرت في أداء عملك وأقصي شئ ستتعرض له هو تحويلك من مدير إلي مستشار براتب 20 ألف جنيه هذا بالضبط ما حدث عندما أصدر د. الدميري قراراً جرئيا بتعيين د. عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي مديراً للمركز الطبي لسكك حديد مصر خلفاً للدكتورة سهير السلماوي بسبب التأخير في الانتهاء عن أعمال تطوير المركز وكذلك توريدا الاجهزة الطبية الخاصة به هذا القرار الذي صدر برقم 291 لسنة 2014 في 27 ابريل الماضي أعقبه القرار رقم 312 في 4 مايو الجاري بتعيين المديرة المقالة من منصبها كمستشار طبي لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر براتب شهري قدره عشرون ألف جنيه وكانت أعمال تطوير المركز قد بدأت قبل 8 سنوات في 2008 ولم تنته حتي الان في الوقت الذي يصرخ فيه عمال السكة الحديد لسرعة استعادة هذا الصرح ابطي لرسالته ودوره. وقال مصدر في وزارة النقل دفاعاً عن قرار الوزير ان الدكتورة ماهرة في عملها المهني ولكن عند زيارة الدكتور الدميري المفاجئة في اواخر ابريل الماضي لاحظ تاخير الانتهاء من اعمال التطوير وتوريد الاجهزة وهو الامر الذي يفوق قدرتها الادارية في مواجهه شركات المقاولات والشركات الموردة للاجهزة الطبية بالاضافة إلي الاعمال الادارية داخل المستشفي بسبب ارتفاع نسبة غياب الاطباء واعضاء التمريض الامر الذي ادي إلي قرار اقالتها فور عودته من الجولة وتعيين السقا بدلاً منها وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد ان د. سهير تولت المسئولية منذ عام تقريبا ( اخصائية عيون )وذلك اثناء تولي د. حاتم عبد اللطيف الوزير السابق الوزارة في ظل جهاز مالي فاسد بالمستشفي ونتيجة لسياسات متراكمة منذ تولي د. محمد صلاح المدير السابق.. وانها كانت غير قادرة علي التعامل مع المقاولين الذين يقيمون بتجديد المركز وكذلك الشركات الموردة للاجهزة الطبية مما أدي إلي تراكم الديون علي المستشفي والتي بلغت أكثر من 50 مليون جنيه بالاضافة إلي مواجهة الاطباء واعضاء التمريض العاملين بالمستشفي مما ادي إلي ارتفاع نسبة الغياب بينهم. ويضيف فكري ان د. عبد الرحمن السقا هو قادر علي تولي هذه المسئولية وانه يعمل حاليا علي سرعة الانتهاء من هذه الاعمال وفتح المركز الطبي حيث يعمل بالمستشفي اكثر 350 طبيبا و75 صيدلياً وكانت نسبة الحضور لاتتعدي 25%. واشار فكري إلي ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل المستشفي وتوريد الاجهزة والخاصة بغرفة العمليات والرعاية المركزية وهي العائق للتشغيل وكذلك سداد الديون المستحقه للشركات والمكاتب الاستشارية وشركات الادوية والمستشفيات المتعاقد معها لعلاج العاملين بالهيئة منذ عام 2011 وحتي الان مشيرا إلي أن هذا الصرح الطبي ملك للعاملين ولاسرهم غير الخاضعين للتأمين الصحي مثل الزوجة والابناء حتي سن السادسة والمعاقين ذهنيا.