»سيارة مصرية«.. حلم الستينيات هل يتحقق اليوم؟

عروض عالمية لإعادة تأهيل شرگة النصر

رضا حافظ سيارة مصرية 100٪.. حلم رواد المصريين كثيرا منذ ثورة يوليو واعلان عبدالناصر أن مصر ليست دولة زراعية فقط انما بامكانها ان تصبح نسرا صناعيا دوليا.. وكان حلم السيارة المصرية يراود جميع المصريين من قادتهم وحتي المواطن البسيط.. لذلك انشأت مصر عام 1960 شركة النصر للسيارات وهي أول شركة في مصر بل والشرق الأوسط لصناعة جميع أنواع السيارات من الأتوبيسات مرورا بالنقل والملاكي وانتهاء بالجرار الزراعي.. وكان الأمل أن تتحول الشركة إلي عملاق صناعي عالمي يقود مصر في عالم صناعة السيارات.. ويحقق حلم السيارة المصرية الخالصة.. وبدأت الشركة المشوار ووصل عدد عمالها مع مرور الأيام إلي 10 آلاف عامل.. وسارت الأمور داخل الشركة تتطور.. لكن للخلف در.. والوضع يسوء يوما بعد يوم.. والأيادي الخفية تلعب.. والخسائر تتضاعف بفضل سوء الإدارة والتخطيط.. حتي وصل الأمر لتوقفها عن العمل منذ حوالي 5 سنوات.. وتراكم المديونيات حتي بلغت حاليا أكثر من 2 مليار جنيه.. وبدأت خطة تصفية العمالة وتسريحها تمهيدا لاستكمال المخطط الجهنمي لتصفية الشركة تماما حتي بلغ عدد العمال حاليا حوالي 232 عاملا.. والدليل علي النية المبيتة لتصفية الشركة أن رئيس مجلس إدارتها وبعد بلوغه سن المعاش تم التعاقد معه تحت مسمي »الخبير والمصفي«.
ولعل الإدارات المتعاقبة علي شركة النصر للسيارات تراكمت سلبياتها علي مدار عقود دون البحث.. في بداية تلك السلبيات عدم وضع جدول زمني لتحويل استراتيجية الشركة من تجميع السيارات إلي إنتاج سيارة مصرية خالصة.. كما أن خطوط الإنتاج سارت علي نفس النهج منذ تأسيسها وحتي دفعها دفعا لطريق التصفية.. دون تطوير وتحديث وتغيير في الإنتاج.. ومن الأخطاء أيضا إخضاع الشركة لسياسة التسعير الاجباري التي كانت سائدة في السبعينيات والثمانينيات وارضاء السلطات الحاكمة طوال تلك السنوات وخوفا بالطبع علي »كرسي« كبار مسئولي الشركة وعدم القدرة علي مسايرة اسعار السيارات المنافسة كانت يتم وضع أسعار أقل من التكلفة الحقيقية.. فمثلا كان السيارة السيات يتكلف انتاجها 5 آلاف وتباع بحوالي 3 آلاف جنيه.. لذلك لم يكن مستغربا أن تتضمن ميزانيات الشركة خسائر بالملايين.
وقد تسببت سياسات الشركة في تسريح العمالة تباعا باغراءات المعاش المبكر والتخويف من المستقبل وتراجع الدخل وكأن التصفية كانت هدفا للدولة ومسئولو الشركة سعوا له بكل قوتهم.. وظل التراجع حتي وصل عدد العمالة من حوالي 10 آلاف عامل إلي 232 فقط حاليا رفضوا كل الاغراءات.. وحملوا علي عاتقهم مخاطبة مجلس الشوري والجهات المختلفة لاعادة تشغيل الشركة مرة أخري.. وكان التفكير في ضم الشركة لقطاع وطني قوي يعيد احياء امال العاملين بالشركة ومن خلفهم جميع المصريين في انتاج سيارة مصرية.. وكان القرار بضمها لقطاع الإنتاج الحربي.
ومنذ أن تم طرح فكرة ضم شركة النصر للسيارات للإنتاج الحربي والأمور تسير خطوة للأمام وأخري للخلف.. فالإنتاج الحربي رحب بالفكرة وابدي استعداده للتنفيذ الفوري وقدرته علي تحقيق الحلم المصري.. لكن حتي الآن تتم دراسة اجراءات ضم الشركة وآلية التعامل مع الديون المتراكمة.. ويؤكد الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة للأخبار ان الإنتاج الحربي رحب ولم يتردد لحظة في قبول العرض لاسباب عديدة.. منها أن شركة النصر كانت تعد إحدي قلاع الصناعة الوطنية.. وبث الروح فيها من جديد يعد مهمة قومية وتحديا كبيرا قبله التصنيع الحربي.. ويضيف ان الثقة في قدرة الإنتاج الحربي علي تطوير الشركة وتحقيق أهدافها كان سببا آخر.. بجانب ان المصانع الحربية كانت تنتج بعض مكونات سيارات الشركة قبل توقفها وهناك تشابه بين خطوط الإنتاج في الجانبين والقدرة علي اعادة تأهيل ما تبقي من عمال شركة النصر وهم من المتميزين في الشركة مما يبشر من خلال تعاونهم مع عمال الإنتاج الحربي علي الوصول لحلم السيارة المصرية.
وظهر جليا ان مشكلة الديون التي تخطت كما قلنا 1.2 مليار جنيه تمثل عائقا أمام التنفيذ.. وللعلم فان جزءا كبيرا من جانب تلك الديون نتج عن فارق العملات علي مر سنوات طويلة. فقد كان يتم عمل الاعتماد المستندي بالدولار.. وفي ظل التغير المتواصل في أسعار العملات ساعد ذلك علي زيادة مديونياتها وفوائد تلك الديون.. ومن الطبيعي أن يرفض الإنتاج الحربي الضم بالديون.. وهي المشكلة التي يتم دراستها حاليا.
ورغم كل هذا وعدم اتخاذ قرار الضم بصورة نهائية إلا أن الإنتاج الحربي لم يضع وقتا وبدأ الإعداد لأولي الخطوات علي طريق تحقيق حلم انتاج السيارة المصرية كما يؤكد الفريق رضا حافظ حيث يشير إلي أن الوزارة بدأت بالفعل في دراسة السوق العالمية للسيارات ووضع دراسات الجدوي حول إنتاج السيارة المنتظرة.. وبالفعل بدأت البشائر من خلال ردود وتجاوب العديد من الشركات العالمية.. ويضيف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هناك عروضا من عدة دول ولم يتم الاستقرار علي احداها.. ولم يتم تحديد اسم الدولة التي سيتم التعاون معها لإنتاج سيارة مصرية موضحا انه في انتظار الانتهاء من الاجراءات القانونية لضم شركة النصر لمظلة الانتاج الحربي.. واعلن الفريق حافظ ان هناك عروضا وصلت بالفعل من عدة دول منها الصين وتركيا وماليزيا وفرنسا من خلال شركة »بيجو رينو«، للمساهمة في اعادة تأهيل الشركة بعد اختيار أفضل العروض التي تمثل إضافة لتكنولوجيا الصناعة المصرية.. وبعد زيارة الرئيس مرسي الأخيرة لروسيا ننتظر عروضا من شركات روسية.. كل تلك العروض سيتم دراستها بتأن لاختيار أفضلها والذي يفيد في الإعداد الجيد لبدءانطلاق أولي خطوات تصنيع سيارة مصرية.