بات اهتمام صناع السينما في الفترة الأخيرة مقتصرا علي تحقيق الأرباح والبحث عن اماكن لإعادة رسم الخارطة السينمائية من جديد علي جمهور قادر علي دفع ثمن تذكرة السينما. وهو ما لايجده إلا في الأماكن الحيوية التي تشهد إقبالا من الجماهير, إلي أن وصل الأمر لإهمال الطبقة الشعبية بشكل تام التي سقطت من اهتمامات صناع السينما بعدما أصبحت دور العرض في الأحياء الشعبية مجرد بنايات, ليصبح السؤال الملح: لماذا لا يلتفت صناع السينما للاحياء الشعبية وتطوير دور العرض بها ليشاركوا في تثقيف هذه الطبقة المهمشة التي تعد السينما بالنسبة لها وسيلة ترفيه لا داعي لها؟ الإجابة في السطور الآتية:- في البداية قال المنتج والموزع محمد حسن رمزي إن دور السينما لم تختف, كما يشيع البعض, ولكن دورها يكاد يختفي لعدم قدرتها علي جلب إيرادات خاصة ان الطبقة الشعبية لم يعد لديها القدرة علي دفع قيمة التذكرة التي تصل ل30 جنيها, كما ان دور العرض إذا أصبحت درجة ثانية سيصبح سعر التذكرة قليلا, وبالتالي لن تجلب إيرادات تناسب تكلفة تطويرها. وأضاف أن تطوير دور العرض وإعادتها إلي وظيفتها الأساسية مهمة الدولة, وليست مهمة المنتجين والموزعين نظرا لارتفاع تكلفة الأراضي لبناء دور سينمائية في الأحياء الشعبية او حتي تكلفة تطويرها, خاصة أن المنتجين سينتظرون المكاسب التي تجلبها إيرادات دور العرض في الأحياء الشعبية بعد تكلفتها, بينما الدولة مهمتها تثقيفية اكثر منها تجارية, وتوعية الشعب عن السينما وإن كنت لا اعتقد ان يحدث ذلك في ظل الظروف الحالية. واشار رمزي إلي ان جمهور الأحياء الشعبية هو الجمهور الحقيقي للسينما بينما الجمهور الكلاس كما يرددون لا يهتم كثيرا بالأفلام ومتنوع ما بين الأفلام العربي والأجنبي. و قال المنتج كريم السبكي إنه أمر خاص بالموزعين, فكلما زاد عدد دور العرض أصبح هناك رواج أكبر في صناعة السينما, ويتضح ذلك في أمريكا التي تعرض أفلامها في ثلاثة آلاف دور عرض, مما يؤدي إلي تحقيق دخل كبير في الإيرادات. وأضاف انه ليس بالضرورة ربط اختفاء العرض من الأحياء الشعبية بإهمال صناعة السينما لها التي تمثل جزءا كبيرا من مصر, موضحا أنه بنظره أوسع سنجد ان نفس الأمر في الطبقة الراقية فهناك أحياء راقية ليس بها دور عرض, بالإضافة إلي وجود دور سينما في وسط البلد وفي أحياء أخري قريبة من الأحياء الشعبية قادرة علي أن تكون بديلا لها مثل سينما شبرا, وغيرها. و قال المنتج محمد حفظي إن الأمر مسئول عنه الموزعون بشكل مباشر, وكذلك غرفة صناعة السينما, خاصة ان أغلب المستثمرين ورجال الأعمال قرروا استثمار أموالهم في سينما المولات التجارية لانها هي التي تجلب إيرادات ضخمة, بينما السينمات القديمة الموجودة في الاحياء الشعبية والتي تؤجرها الحكومة لم يعد بها أي نوع من أنواع الاهتمام فلا توجد صيانة وحالتها صعبة. وأضاف ان أسعار تذاكر السينما الحالية بالنسبة لسكان المناطق الشعبية تعتبر باهظة حتي إن وصلت إلي12 جنيها, فلابد أن تكون في مستواهم ولا تزيد علي خمسة جنيهات, فالمشكلة اقتصادية في المقام الأول, وعلي سبيل المثال في الهند تصل تكلفة التذكرة نصف دولار بينما في مصر تصل لثلاثة دولارات وهو رقم كبير لا يتناسب مع متوسط دخل الفرد, ولذلك دور العرض بالأحياء الشعبية لم تلق حظها من التطوير لأن ذلك مكلف ولن يحقق أحد مكاسب من خلالها. رابط دائم :