اتفاق برلماني حكومي بعدم قبول أي منح خارجية تتعارض مع المصلحة الوطنية

أكد السفير بدر عبد العاطي ممثل وزارة الخارجية أن الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية نموذجي ولا يتضمن أي مشروطيات من الجانب المانح.
وقال في كلمته أمس أمام لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود أنه لم تتم الإشارة لأي اشتراطات سياسية‏,‏ مشيرا أنه ليس عيبا أن تتلقي البلاد منحا خارجية‏.‏ وأضاف أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض علي مصر أي شيء مشيرا إلي أنه تم رفض منح كثيرة تركز علي أولويات لا تتفق معنا‏.‏
وقال‏:‏ إن هناك قطاعا للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالثا للسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطاري لتغطية المدي القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية‏.‏ وأضاف ردا علي تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات أن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولي وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها علي الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ‏.‏ ومن ناحيته قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولي إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح فقط مشيرا إلي أن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروط أخري‏.‏ وأضاف أن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات علي محافظة واحدة حتي يظهر التأثير فإذا كانت المنحة‏10‏ ملايين دولار لن يظهر التأثير ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات‏.‏ وفي سياق متصل قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إنه لمن الطبيعي أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التي وجهتها لدول أخري وفي حالة سويسرا تحرص الجهات المعنية بها علي توضيح أن الأموال التي قدمت لمصر كانت من أجل التقارب وتم تطوير البنية التحيتة او الطرق والتعليم وغيرها من المجالات التنموية‏.‏ وأضاف أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأحيلت إلي لجنة مشتركة من تنمية القوي البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس‏,‏ وتهتم الاتفاقية أيضا بمكافحة الفساد الذي يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية‏.‏
رابط دائم :