طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية, بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية باستخدام القيود الكمية غير التعريفية لحماية الصناعة الوطنية , وذلك استثناء من المادة11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية, والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الأعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات لحماية ميزان المدفوعات, وهو ما نصت عليه المادة12 من الاتفاقية, والذي تؤكد عليه المادة18 من الاتفاقية التي تعترف بحق الدول النامية في الالتجاء إلي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع, أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت هذه الأصناف( أحذية وما في حكمها فصل جمركي64 مصنوعات من جلد فصل42), وذلك علي ضوء ما يواجه الصناعة الجلدية من مشكلات في حاجة ملحة وسريعة لحلها وذلك حفاظا عليها.