تكشفت مفاجآت مدوية في المخالفات التي صاحبت تنفيذ مشروع العلاقي لإسكان المتضررين من السيول في أسوان من خلال تقرير اللجنة الهندسية الاستشارية المكلفة بإعداد تقرير عن المشروع, وقال عضوا اللجنة الدكتور علي عبدالرحمن والدكتور محمد عمار ان المشرف علي التنفيذ هو المسئول الأول عن توقف المشروع واحالته للنيابة. وقال ان واقع المباني بصورته التي تم تنفيذها مخالف لما جاء في التصميم بصورة تخالف قواعد الأمان الإنشائي لمخالفتها واقع التربة, وان التصميمات بنيت علي وجود نوعين فقط من التربة واغفلت نوعا ثالثا هو الواقع مما يستدعي الرجوع الي كود الأساسات الهندسي وتحديد المناسيب بدقة. وقال د.علي عبدالرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ الهندسة الإنشائية ان اللجنة اعتمدت في تقريرها علي المعايير الأكاديمية والتخصص والخبرة والممارسة, وإنه كان مسئولا عن الناحية الانشائية في المشروع وأكد انه باطلاعه علي الرسومات والتصميمات التي صممها المكتب الاستشاري الخاص بالمهندس ممدوح حمزة كانت سليمة من الناحية الفنية إلا انها ناقضت واقع التربة الموجودة بالمنطقة كما انها قامت علي افتراض نوع معين من الطوب والمؤن وأبعاد حوائط معينة إلا انه بمقارنة ذلك بالواقع تبين انه مختلف تماما عنه وبالتالي خالفت التصميمات لقواعد الأمان الإنشائي, كما ان التنفيذ مناقض للتصميم محملا المسئول عن التنفيذ المسئولية الكاملة في احالة المشروع الي النيابة مشيرا الي ان هذه الخطوة ستعرقل اقامة المشروع لسنوات عديدة. بينما كشف د.محمد عامر استاذ هندسة التربة والأساسات وعضو اللجنة عن ان رسومات مكتب حمزة كانت الي حد ما مستوفاة لكنه بمعاينة التربة بالموقع تبين ان تصميمات حمزة اعتمدت علي أساس وجود نوعين فقط من التربة وهي التربة الحجرية الصخرية وتربة كسر الصخر أو الصخور المفتتة وأغفلت الرسومات وجود نوعية اخري من التربة اكتشفتها اللجنة وهي التربة العادية, وهو الأمر الذي تختلف معه أساسات المباني الواردة بالتصميم.