الانتهاء من إعداد الهيكل الجديد لدعم المنتجات البترولية

انتهي قطاع البترول من اعداد التصور الخاص بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وذلك بتطبيق نظام الكارت الذكي لتموين السيارات بالبنزين والسولار يعلاوة علي تحرير سعر المازوت وتوزيع البوتاجاز بالكوبونات تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لتحديد آليات وتوقيتات التنفيذ‏.‏
وصرح المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية بان النظام يتضمن حصول كل سيارة علي الف لتر سنويا وفقا للسعر الحالي وان يكون رصيد الكارت‏2000‏ جنيه تمثل الفارق بين السعر الحالي للبنزين وسعره عند تطبيق النظام والذي يقدر بجنيهين لكل لتر علي ان يحصل المستهلك علي مايزيد علي الالف لتر بالسعر الجديد وهو مايوفر‏14‏ مليار جنيه من دعم البنزين‏.‏
اما السولار فتحصل كل سيارة علي‏3‏ الاف لتر بالسعر الحالي من خلال كارت يبلغ رصيده‏10‏ الاف جنيه علي ان يحصل علي الكميات التي تزيد علي ذلك بالسعر الجديد وهو مايوفر نحو‏15‏ مليار جنيه من الدعم سنويا في حين ان المستهدف من توفير دعم البوتاجاز يتراوح بين‏2‏ و‏3‏ مليارات جنيه اضافة الي تحريك سعر المازوت والغاز الطبيعي بما يوفر نحو مايقرب من‏17‏ مليار جنيه ليصل اجمالي الوفر الي نحو‏48‏ مليار جنيه‏.‏
واكد ان علاج التشوهات في منظومة الدعم الحالية امر لاتمتلك مصر رفاهية عدم تنفيذه خاصة ان البترول والغاز من مصادر الطاقة الناضبة للطاقة ولايمكن الاعتماد عليهما بصفة دائمة مشيرا الي ان ترشيد الدعم لن تقتصر نتائجه علي تخفيف العبء المالي فقط ولكنه سيؤدي الي منع تهريب المنتجات البترولية التي نعاني منها حاليا وكذلك القضاء علي استخدام المنتجات البترولية في غير الاغراض المخصصة لها مثل استخدامها في المذيبات الصناعية علاوة علي زيادة العمر الافتراضي للطرق وتخفيف الازدحام المروري واستشهد شعيب بان سكان مصر يبلغون نحو‏90‏ مليون وعدد السيارات المرخصة للعمل بالبنزين يبلغ‏4‏ ملايين سيارة وعدد السيارات التي تعمل بالسولار يبلغ مليون سيارة وهو مايعني ان‏5‏ ملايين مواطن علي اقصي تقدير هم الذين يستفيدون بشكل مباشر بدعم البنزين والسولار وأن اكثر من‏80‏ مليونا لايستفيدون منه‏.‏
وتساءل رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن الاسباب التي تحول دون اعتماد مصر علي مصادر اخري للطاقة خاصة الطاقة الشمسية والتي اوضحت الدراسات العلمية ان مصر تقع ضمن افضل‏5‏ دول داخل الحزام الشمسي وان شدة الاشعاع بها تتراوح بين‏2000‏ و‏3200‏ كيلوات لكل متر مربع من الارض في حين انه في دولة مثل المانيا يتراوح بين‏1000‏ و‏2000‏ كما ان متوسط عدد ساعات سطوع الشمس في مصر يصل الي‏15‏ ساعة يوميا مشيرا الي ان الارقام الحقيقية لتكلفة توليد الكيلوات من الكهرباء وفقا لسعر الغاز المباع للنشاط الصناعي وليس السعر الحالي هي جنيه لكل كيلو في حين ان متوسط تكلفة الكيلوات المولد من الطاقة الشمسية تتراوح بين‏10‏ و‏12‏ سنتا فقط وبالتالي فان الارقام السابقة تؤكد اننا نهمل مصدرا هائلا للطاقة رغم الازمات التي نعانيها في هذا المجال وطالب بأن تكون الاستفادة من الطاقة الشمسية هي البديل الاستراتيجي الذي يجب أن تتبناه الدولة للخروج من المأزق الحالي مقترحا أن يتم السماح للقطاع الخاص المصري والاجنبي بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك وفقا لنموذج استثماري جاذب وعلي غرار نظام المشاركة المطبق في عمليات البحث والتنقيب عن البترول في مصر مشيرا الي ان تطبيق نظام التسخين الشمسي بالمنازل يمكن ان يوفر نحو‏25%‏ من استهلاك الكهرباء وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن قطاع الكهرباء التي تشير الي ان المنازل تستهلك‏42%‏ من الكهرباء المولدة بمصر و ان‏60%‏ من هذه الكمية يتم استخدامها في تشغيل سخانات المياه مدللا علي ان نسبة استخدام الطاقة الشمسية في التسخين باسرائيل تبلغ‏85%.‏
ويبقي ان ماسبق يمثل يمثل صرخة ورسالة تحذير من مأزق نحن مقبلون عليه لا محالة اذا لم نحسن التصرف ونمتلك شجاعة اتخاذ القرار بل يمكن القول ان علاج تشوهات منظومة الدعم أصبح امرا حتميا يمكن ان يتقبله المواطن البسيط شريطة الالتزام الواضح من الحكومة بالافصاح عن المبالغ التي سيتم توفيرها وان تكون اوجه انفاقها محددة وفي مجالات تعود بالنفع المباشر علي المواطنين مثل الارتقاء بمستوي وسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية وفقا لخطة واضحة معلنه والا فان الثقة المفقودة بين المواطنين والحكومة سوف تزداد عمقا ووقتها لن يستطيع احد احتواء غضب البسطاء‏.‏