تحول المشهد السياسي في مصر عقب إجراء الجولة الأولي من نتائج الانتخابات الرئاسية إلي حرب تصريحات تنطوي علي اتهامات متبادلة وأرقام متضاربة بين المرشحين المتنافسين في الجولة وحملتيهما. وانتقل هذا الصراع وتلك الحرب الكلامية إلي القوي السياسية, في وقت يشهد فيه الشارع انقساما ملحوظا بين مؤيدي الدكتور محمد مرسي من جهة وأنصار الفريق أحمد شفيق من جهة أخري. التصريحات اعتبرها خبراء سياسيون تثير حالة من البلبلة والاحتقان والفتنة وحمل بعضهم المجلس العسكري المسئولية عن ذلك. قال محمد السعيد, عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, إن اشتعال حرب التصريحات أمر طبيعي مع اقتراب تسليم السلطة ومع الحالة الثورية التي تشهدها مصر بعد ثورة25 يناير ومع طول المرحلة الانتقالية تزداد الأطماع بين القوي السياسية وفي الفترة الأخيرة كان لتأخير اللجنة العليا للانتخابات لإعلان النتيجة دور في حرب التصريحات بين المرشحين, موضحا أن القانون يعطي الحق لوكلاء المرشحين بالحصول علي صورة من المحاضر. وأضاف أن التصريحات لن تتوقف مع استمرار الصراع بين القوي الإسلامية والمدنية الذي سيستمر علي وضع الدستور محملا المجلس العسكري المسئولية بارتفاع حدة التصريحات بين القوي بسبب إصدار الإعلان الدستوري المكمل والضبطية القضائية الذي سيزيد من الصراع الفترة القادمة مهما كانت شخصية الرئيس القادم. وقال المستشار بهاء أبو شقة, نائب رئيس حزب الوفد, إن التصريحات الأخيرة بين مرشحي الرئاسة تفتقد للسند القانوني والدستوري ووفقا للمادة28 فاللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن إعلان النتيجة وصاحبة الحق في إعلان النتيجة الرسمية بعد النظر في الطعون والمرشحان وقعا في الخطأ بالإعلان المبكر عن النتيجة مؤكدا أن كثرة التصريحات تثير البلبلة وتخلق حالة من الاحتقان ويجب أن تسعي القوي السياسية لتهدئة الأجواء السياسية بدلا من إشعالها للوصول إلي الطريق الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الديمقراطي الذي يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي. وطالب الشعب المصري بالوقوف ضد أي مخطط يستهدف ضرب الوطن واستقراره كما طالب القوي السياسية بالكف عن إصدار التصريحات التي تثير البلبلة. وأوضح المهندس محمود مهران, رئيس حزب مصر الثورة, أن اشتعال حرب التصريحات أثار الفتنة ومحاولة لتغيير الواقع والتأثير علي قرارات اللجنة مؤكدا أن تصاعد وتيرة التصريحات أثر سلبا علي البسطاء ولم تراع القوي السياسية ذلك وغلبت مصلحتها الخاصة علي مصلحة العامة, وأن النخبة سعت إلي إشعال الأجواء بدلا من تهدئة الرأي العام موضحا أن تصريحات المسئولين يجب أن تكون في سياق التوعية والتهدئة وأن تكون الأقرب للشارع. وأوضح طارق الملط, عضو المكتب السياسي باسم حزب الوسط, أن اشتعال حرب التصريحات في الفترة الأخيرة جاء بناء علي أفعال وقرارات ومواقف من السلطة الحاكمة وما يأتي من تصريحات ومؤتمرات من القوي السياسية رد فعل طبيعي للتعبير عن وجهة نظرها في الأحداث ولم تهدف لإشعال الرأي العام كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل الذي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولكن رغم ذلك أكد الملط أن كثرة التصريحات لها تأثير سلبي علي الشارع غير المسيس ويثير القلق بداخله لأنها تعكس عدم التوافق بين القوي السياسية خاصة مع انتشار الشائعات مضيفا أن نتيجة انتخابات الرئاسة سيكون لها دور في تهدئة الشارع وتوقف حرب التصريحات حسب الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان, رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر, إن المرحلة الانتقالية تتسم بحرب التصريحات والشائعات وزادت وتيرتها مع انتخابات جولة الإعادة في محاولة من كل مرشح أن يستبق نتيجة الانتخابات وهو ما خلق تضاربا في المواقف وتراشق التصريحات بين أنصار المرشحين ثم انتقال بين القوي السياسية بعد اصطفافها مع أحد المرشحين وهو ما أحدث نوعا من البلبلة ووصل الأمر إلي حد استخدام الأسلوب التحريضي الذي تسبب في إشعال الشارع وجعل الأجواء ليست مهيأة لاستقبال النتيجة الرسمية. وألقي الدكتور عثمان باللوم علي القوي السياسية التي سعت لاستغلال الموقف واغتنام الفرص بدلا من إرسال رسائل تطمينية للشعب بعدما تسببت فيه حرب التصريحات من ازدياد الحيرة وخلق الحالة الضبابية بالشارع.
