فجرت دعوة عدد من نواب مجلس الشعب بشأن مثول مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة أمام البرلمان لمساءلته في ملف سفره إلي القدس موجة مثيرة من الجدل الدستوري والقانوني حول دستورية الدعوة. باعتباره ليس وزيرا في الحكومة ولا يخضع للمساءلة السياسية أمام البرلمان, وذلك بعد أن تقدم عدد كبير من النواب بمجلس الشعب يتقدمهم النائب المستقل مصطفي بكري ببيانات عاجلة إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني لإلقائها في جلسة اليوم أمام البرلمان بعد زيارة جمعة القدس, مستنكرين هذه الزيارة رافضين لها. وقال بكري: إن الدكتور علي جمعة باعتباره شخصية دينية بارزة ما كان ينبغي له القيام بهذه الزيارة حتي لو كانت بدعوة من دولة غير إسرائيلية علي خلفية مقاطعة المسلمين والأقباط علي حد سواء زيارة القدس منذ سنوات طويلة حتي يتم تحريرها من العدوان الصهيوني. وطالب بكري بضرورة أن يكشف المفتي عن حقيقة وقوعه تحت ضغوط من أي جهة أجبرته للقيام بهذه الزيارة المرفوضة من جميع القوي السياسية, مؤكدا أن غالبية النواب طالبوا بصدور قرار فوري بإقالة الدكتور علي جمعة من منصبه ردا علي هذا التصرف غير المقبول, وحيا النواب في بياناتهم العاجلة موقف الأزهر الشريف الذي رفض هذه الزيارة.