رحب رؤساء جمعيات المستثمرين بالقرض المقدم من مكتب الالتزام البيئي والذي يتراوح ما بين ثلاثة و خمسة ملايين جنيه لكل مستثمر في الوقت الذي يتزايد فيه اغلاق المصانع بسبب سيطرة حالة الركود علي السوق المحلية. بخلاف عدم الاستقرار الداخلي عقب ثورة25 يناير التي بعثت الخوف في نفوس المستثمرين وكذلك المستوردون للمنتجات المصرية. وقال محمد السيد رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان الاجتماع الذي نظمته اللجنة بين رؤساء الجمعيات بالاتحاد وممثلي المكتب البيئي وممثلي البنك الاهلي الذي من خلاله سيقدم المكتب القرض للمستثمرين مشيرا الي ان المكتب قدم ثلاثة برامج للمستثمرين لاختيار الانسب لهم. واوضح ان البرنامج الاول يقدم لكل مستثمر قرض بحد أقصي ثلاث ملايين جنيه بدون فوائد باستثناء المصروفات الإدارية المقدرة ب2,5% مشيرا إلي ان المكتب سيمول خط انتاج المشروعات بنسبة تتراوح ما بين70 و99% علي ان يتم تمويل90% من مشروعات مقترض المليون جنيه و80% للمليوني و70% لثلاثة. وأما البرنامج الثاني فأشار إلي أنه قرضا بحد اقصي خمسة ملايين جنيه للمستثمر بفائدة تتراوح ما بين5 و7% لافتا الي ان المكتب قدم منحة30% كتسهيلات لخطوط انتاج المشروعات بشرط ان تكون تلك المشروعات بمنطقتي الدلتا والصعيد علي ان يتم تقديمه بعد مرور عام من تنفيذ المشروع ولفت رئيس لجنة الطاقة الي انه سوف يتم ارسال اسماء المستثمرين الجادين في الحصول علي القروض المختلفة خلال اسبوعين. واضاف ان مكتب الالتزام البيئي سوف يقوم بإعداد دراسات جدوي للمشروعات الممولة لمساعدة المستثمرين في نجاح مشروعه مؤكدا ان الهدف الاساسي من القرض هو مساعدة المستثمرين علي كسر حالة الجمود الحالية وزيادة الانتاج بما يكون له مردود اقتصادي جيد وبين ان القروض ستوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب اهمية مشاركتهم باقتصاديات دول العام بما يجعل مشروعات الحديد والاسمنت خارج المظلة يقابله مشروعات المواد الغذائية والهندسية وغيرها.