الاقتصاد المصري يفيد الآخرين دائما

ماذا بعد ان وصل إلي القاهرة امس وفد اقتصادي تركي برئاسة بولنت إيجور نائب وزير الاقتصاد التركي في زيارة لمصر تستغرق خمسة أيام يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين لدعم التعاون الاقتصادي‏.
‏ و يضم الوفد حوالي‏15‏ من رجال الأعمال في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والتشييد والنقل الملاحي لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال الأتراك في مصر؟ هل استفادت مصرمن تركيا ام ان العكس هو الصحيح ؟
اكد سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق أن التعاون الاقتصادي بين كل من مصر وتركيا يصب في صالح الجانب التركي وهذا يدل علي فشل المسئولين عن الاقتصاد المصري وعدم قدرتهم علي الاستفادة من الامكانيات التي تملكها تركيا‏.‏
واوضح ان جميع المسئولين الأتراك يضعون الاقتصاد التركي نصب اعينهم وعلي راسهم رجب طيب أردوغان الذي يعمل لصالح بلده حيث رافقه‏(200)‏ من رجال الاعمال الاتراك خلال زيارته لمصر‏.‏
وطالب بضرورة تفعيل دور المسؤلين في تحسين الميزان التجاري بين مصر وتركيا بزيادة الصادرات المصرية لتغطي الواردات بالاضافة الي زيادة الانتاج المحلي وتشغيل العدد الاكبر من الايدي العاملة المصرية ووقف النزيف للجنيه المصري‏.‏
وشدد علي ضرورة اقامة المصانع التركية في الاراضي المصرية لزيادة الاستفادة المشتركة بالاضافة الي زيادة التعاون السياحي بتفعيل برامج مشتركة خاصة وان حالة الاستقرار والامن بدأت تتحسن في مصر خلال الفترة الاخيرة‏.‏
من جانبه طالب الدكتور عبد المنعم السيد عضو جمعية شباب الاعمال رجال الأعمال المصريين بأن يكونوا جاهزين بالملفات الاقتصادية وملفات التعاون والشراكه الاقتصاديه مع تركيا لاسيما ان تركيا قاب قوسين او ادني من الشراكة مع الاتحاد الاوروبي‏,‏ كما ان مصر وموقعها وجميع الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدول الافريقيه كل هذا يجعلها بوابه لجميع الصادرات والصناعات إلي افريقيا‏.‏
واشار الي انه من المكن ان تكون تركيا بوابة مصر الي الاتحاد الاوربي والي معظم الدول الاوربيه سواء في جلب الصناعات المتقدمه او في تصدير معظم السلع ذات التنافسيه المصيرية مثل الغزل والنسيج و الصناعات الغذائيه وشدد علي ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية والتي حاليا هي في صالح تركيا لان الميزان التجاري يميل ناحية تركيا وعلينا ان نعمل معا من الان لزيادة حجم التجارة من‏900‏ مليون دولار ليصل الي‏5‏ مليارات دولار خلال العام المقبل وخاصه ان مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏2011‏ قد تحررت من كثير من القيود السياسية و الإقتصادية‏.‏
ولفت الي ان البعثات التركية لمصر تقوم بتقسيم العمل فنجد ان هناك مجموعه تعمل علي إحياء دور تركيا السياسي في المنطقة ومجموعة أخري كبيرة جاهزة بالملفات الاقتصاديه ودراسه كامله عن السوق االمصري واحتياجاتها‏.‏
مشيرا الي ان رجال الأعمال استفادوا بتوقيع صفقات مع مصر تبلغ‏(2.2‏ مليار دولار‏)‏ ما يعادل حوالي‏(13.5‏ مليار جنيه مصر‏)‏ والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا استفاد الاقتصاد المصري في مجمله من هذه الصفقات ؟؟؟ خاصةانها لاتوفر فرص عمل لانها عبارة عن استيراد سواء سلع غذائية أو منتجات وصناعات هندسية وخلافة وهي لاتعمل علي اقامة مصانع جديده او شراكة في الصناعات المطلوبة مما يعمل علي توفير فرص عمل وكذلك توفير انتاج لهذه المصانع سواء للسوق المحلي او للسوق العربي او للسوق الافريقي‏.‏
اكد الدكتور مصطفي علوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان الاستثمارات المشتركة ستصب في مصلحة البلدين حيث يعاني الجانب المصري من توقف الاستثمارات الخارجية باستثناء مجال الاتصالات وعدد من شركات المقاولات
وشدد علي ضرورة مواجة المشكلات التي تعوق التوسع في الاستثمارات الخارجية بقيام اقتصاد قوي بوضع وتطبيق القانون الملزم علي الجميع مثلما قفزت تركيا حيث تبدل الحال الاقتصادي من فقر مدقع ونسب تضخم تزيد عن ال‏(60%)‏ ومشاكل في النظافة والبطاله والمديونيات الداخليه والخارجيه الي دولة ا تعد الاقتصاد رقم‏(16%)‏ علي مستوي العالم‏.‏