أتاحت وزارة الداخلية اعتبارًا من أمس خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى. ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، كما تمت مراعاة كل المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة وللراغبين فى استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها واتباع الخطوات الموضحة تفصيلاً على موقع وزارة الداخلية بالإضافة إلى إمكان توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة. وأكد عدد من خبراء الأمن، أهمية وضرورة قيام المواطنين بتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، التى من شأنها اختصار جهد وزمن كشف ملابسات القضايا والأحداث الإرهابية وضبط مرتكبيها، بالإضافة إلى حفظ الممتلكات الخاصة والعامة؛ حيث تعد المشاركة الجماعية من المواطنين فى حفظ الأمن ضرورة لا غنى عنها. وأكد اللواء إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشعب والشرطة، أن الهدف الأساسى من تلك الخدمة الإلكترونية الجديدة، حصول أجهزة الأمن على كمية كبيرة من المعلومات التى تسهم فى ضبط العناصر الإجرامية أو الإرهابية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعتبر جزءًا من مساهمة المواطن تجاه بلده فى حفظ الأمن، وأنها خطوة لتسهيل توصيل تلك المعلومات المهمة للجهات المختصة. وأوضح يوسف أن البرلمان بصدد إصدار تشريع جديد لتقنين وإلزام المواطنين بتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، مؤكدا أن هذا الأمر لا علاقة له بالضرائب. ومن جانبه، أكد اللواء محمد نور، الخبير الأمنى، أنه لابد من تنمية الحس الأمنى لدى المواطنين وتنبيههم لمدى خطورة إيواء الغرباء دون إخطار أجهزة الأمن، مشيرًا إلى أهمية الخطوة التى اتخذتها وزارة الداخلية؛ للتسهيل على المواطنين وبدء تسجيل البيانات على موقع الوزارة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأقسام.