رفض برلمانيون ما ورد بالقسم الخاص حول مصر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية, بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام2018, مؤكدين أن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد علي بيانات كاذبة ومفبركة وغير موثقة, توفرها جهات ومنظمات غير حكومية, تحركها مواقف سياسية مناوئة, تروج لها هذه المنظمات, من خلال بيانات وتقارير مرسلة لا تستند إلي أي دلائل أو بيانات موثقة ورسمية, ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية. وأعلن النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, رفضه للتقرير وما تضمنه من مزاعم, مؤكدا أنه كان يجب علي الخارجية الأمريكية أن تشيد بدور مصر الكبير والناجح في مكافحة ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم, قائلا: إننا في مصر لا نعترف بحجية مثل هذه التقارير. واتهم النائب علاء عابد وزارة الخارجية الأمريكية بالاعتماد علي أكاذيب وسموم تروجها وتنشرها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة, مؤكدا أن هناك دولا تمول مثل هذه التقارير الكاذبة لتشويه صورة مصر خارجيا, فهي تقارير ممولة من دول تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين علي أراضيها. وقال: للأسف الشديد فإن هذا التقرير من الخارجية الأمريكية لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل, وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة, فضلا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية, وتعزيز مبدأ المواطنة, وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية, وتوفير المسكن لجميع المواطنين, إضافة إلي عدم الإشارة إلي العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص. واعتبر النائب حسين أبو جاد, عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن, هذا التقرير الأمريكي بمثابة تدخل في الشأن الداخلي المصري, وهو أمر يرفضه وبشدة الشعب المصري العظيم, بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية, وطالب أبو جاد في تصريحاته الخاصة لالأهرام المسائي وزارة الخارجية الأمريكية بتحري الدقة قبل إصدار مثل هذه التقارير غير المهنية, مشيدا بالرد الواضح والحاسم من وزارة الخارجية المصرية علي التقرير الأمريكي. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ, رد علي ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام2018, مشيرا إلي أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير, مضيفا أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد علي بيانات وتقارير غير موثقة, توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات, من خلال بيانات وتقارير مرسلة, لا تستند إلي أي دلائل أو براهين, ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.