علمت الأهرام المسائي أن الحكومة ستقدم قانونا خاصا إلي مجلس النواب, من شأنه تغليظ العقوبات علي المتعدين علي أملاك الدولة, سواء كانت أراضي زراعية أو فضاء أو غير مستغلة أو صحراوية أو منشآت مبنية أو أراضي طرح نهر النيل, لمواجهة التعديات المختلفة واسترداد حق الدولة. وكشف مصدر مسئول بلجنة استرداد الأراضي أن اللجنة تعكف علي دراسة الأمر مع الحكومة, حيث تتم مشاورات مختلفة مع مجلس الوزراء لبناء الهيكل التشريعي للقانون الجديد, مع التأكيد علي تغليظ العقوبات من خلاله لتقديمه إلي البرلمان خلال أيام, في خطوة جادة من الدولة لاسترداد حقها بحملات مكبرة لإزالة التعديات علي أملاكها من الأراضي الفضاء والزراعية, حيث تسابق وزارة الزراعة والجهات المعنية الزمن لإعادة زراعة مساحات من تلك الأراضي الخصبة مرة أخري. من جانبه كشف الدكتور حامد عبدالدايم, المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, عن مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها منذ يناير2011 حتي الآن, والتي بلغت85 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية, التي تمت إزالة التعدي عليها بعدد حالات بلغت مليونا و800 ألف حالة حتي الآن, رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة ممثلة في قطاع حماية الأراضي بالوزارة, بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي, بشأن إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية, حيث تمت إزالة حوالي40% من تلك المساحة, مع إعادة المساحات التي تمت إزالتها إلي طبيعتها علي حساب المتعدي. وقال المتحدث باسم الوزارة لالأهرام المسائي: إن القانون يفرض علي الدولة أن تعيد الأراضي الزراعية المتعدي عليها إلي أصلها وزراعتها مرة أخري في حالة كانت التعديات في مهدها علي حساب المخالفين, مما يمثل ردعا كبيرا لكل من يحاول تبديد الأراضي الزراعية. من جانبه قال اللواء محمد حلمي, رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية, عضو لجنة استرداد الأراضي: إن اللجنة تتصرف في الأراضي المستردة بحسب ولايتها, حيث تعود تلك الأراضي إلي الجهة التابعة لها, وفي حالة حصول الهيئة علي تلك الأراضي يتم حصرها وعرضها بالمزاد العلني من خلال إجراءات قانونية, تمكن جميع المواطنين من دخول المزاد والحصول علي الأرض. وأضاف حلمي لالأهرام المسائي أن الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة يتم فحصها لإتمام إجراءات التقنين, موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها. من جانبها, واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية, بمعاونة الأجهزة الإدارية بالمحافظات, تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة علي التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجري نهر النيل, حيث تم توجيه عدة حملات مكبرة نفذت791 قرار إزالة بمحافظات بالمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والسويس والمنيا وسوهاج. وتمكنت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة للتعديات علي نهر النيل والمجاري المائية, التي تمثل التعديات علي مبان, وعلي منافع الترع والرياحات التابعة لقطاع الري, وأسفرت عن تنفيذ558 إزالة في اليوم الخامس من الموجة ال12 لحملة إزالة التعديات.
