البرلمان يقر قانون الري في دور الانعقاد الجاري

أعلن عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب, الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموارد المائية والري خلال دور الانعقاد الجاري, بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية, والاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية, واتخاذ كل وسائل تحقيق الأمن المائي, وحظر التعدي علي حرم نهر النيل وإزالة التعديات عليه.
وأكد النائب هشام الشعيني, رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس, أن هذا التشريع تأخر كثيرا رغم أهميته القصوي, لأنه أول تشريع يكفل ترشيد استخدامات المياه, كما يحافظ علي النيل, ويقضي علي التعديات علي حرم النهر.
وقال الشعيني لالأهرام المسائي: إن هناك إجماعا من أعضاء اللجنة, في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين, علي تشديد العقوبات لكل من يتعدي علي نهر النيل أو يسيء استخدام المياه, لأننا يجب أن نحافظ علي كل قطرة مياه, لأن المعركة القادمة هي معركة المياه, وقال إن التشريع يمنع إلقاء أي مخلفات بمجري نهر النيل ويحقق الاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية.
وأوضح النائب هشام الحصري, وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان, أن إحدي الإشكاليات التي تواجه إصدار مشروع القانون هي تمسك وزارة الري بإصدار جميع التراخيص دون غيرها, في الوقت الذي تطالب فيه وزارة البيئة بالحصول علي موافقتها حال إنشاء أي مشروع مرتبط بمياه النيل, ووزارة السياحة في حالة إنشاء منشأة سياحية علي نهر النيل.
وأكد الحصري لالأهرام المسائي أهمية التوافق حول مواد مشروع القانون قبل طرحه في الجلسات العامة للبرلمان, وفض أي تشابك بين اختصاصات الوزارات, مشيرا إلي أن القانون من أهم التشريعات المرتقب إقرارها, خاصة أنه يغلظ عقوبات إهدار أو تبديد الموارد المائية, من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه, إلي الحبس, وتطوير منظومة الري علي مستوي الجمهورية.
وقال النائب رائف تمراز, وكيل اللجنة: إن مشروع القانون من شأنه حماية نهر النيل من التعديات, من خلال تنظيم عمليات الري في جميع مناطق الجمهورية, موضحا أن القانون سيحد من ظاهرة ري بعض الأراضي بالغمر, وينص علي زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري, بهدف تحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المائية.
ويتكون مشروع القانون من133 مادة, ويحظر المساس بأي هويس أو قنطرة أو إحدي معدات الري والصرف التابعة للوزارة, أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية, والمنشأة في المجاري المائية, فضلا عن تجريم الردم بإلقاء الطمي والأتربة في مجري نهر النيل وفرعيه وأخواره, أو في المجاري المائية أو علي جسور أي منها, أو في شبكة صرف مغطي أو مخرات السيول.
ويحظر مشروع القانون قطع جسور النيل أو المجاري المائية, أو الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخري من جسور النيل وجوانبه, أو من جسور المجاري المائية أو مخرات السيول, أو من منشآت ومعدات الري والصرف, أو إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها علي جسور النيل وفرعيه والمجاري المائية.