أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم7 لسنة1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة, وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخرا. ويهدف القانون إلي الحفاظ علي الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رءوس الأموال وتسهيلا علي المواطنين والمستثمرين. ويسهل القانون إجراءات قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع. كما يهدف لجذب رءوس الأموال والاستثمار, لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث إن طريقة التسجيل في الشهر العقاري عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.