البرلمان يوافق علي قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, علي مجموع مواد مشروع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة, فيما أرجأ التصويت النهائي عليه لحين توافر حضور ثلثي أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور, وسط إشادات من أعضاء المجلس بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق البرلمان علي حق رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء, في إحالة ما يرونه من موضوعات إلي المجلس القومي لذوي الإعاقة تتصل باختصاصاته, لدراستها وإبداء الرأي فيها. وقال الدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس: إن التقرير الوارد من لجنة التضامن الاجتماعي بشأن تشكيل المجلس تضمن فوضي في تشكيل المجلس, والأفضل أن يمثل المعاقين أشخاص من ذوي الخبرة, بجانب ممثلين عن المعاقين أنفسهم, مطالبا الحكومة بالالتزام بتعيين نسبة ال5% من العاملين من ذوي الإعاقة, لأن كثيرا من الوزارات والشركات لا تلتزم بهذه النسبة.
وأضاف عبد العال أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات خاصة, وعلي الحكومة أن تراعي ذلك جيدا, منوها إلي أن وزير المالية في إحدي الدول الكبري من الأشخاص ذوي الإعاقة, واستطاع بخبرته القضاء علي العجز نهائيا في الموازنة العامة للدولة, حتي أطلقوا عليه الوزير صاحب زيرو عجز.
من جانبها, قالت النائبة هبة هجرس: إن وجود والدي المعاق ذهنيا في تشكيل الكيانات التي تطالب بحقوق المعاقين أمر معمول به عالميا, ونصت عليه اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر, مشيرة إلي أن تعديلات القانون ستضمن استقلاليته وعدم وصاية أي وزارة عليه, بعد أن كان المجلس لفترة تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي, مؤكدة أن القانون الجديد سيمنح المجلس حرية الحركة والتحرك بشكل مميز, وسيجعل تأسيسه قويا.
بينما قال النائب خالد حنفي: إن مجلس النواب تبني عددا من التشريعات التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة طبقا لمواد الدستور, وفي مقدمتها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال النائب سعد الجمال: إنه يحسب للبرلمان صدور العديد من القوانين التي تلمس الإنسانية, معتبرا هذا القانون تتويجا لهذا الأداء الإنساني, وأشاد النائب عبد المنعم العليمي بالجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة من أجل مشروع القانون الجديد.
ويهدف مشروع القانون إلي مراعاة المعايير الدولية, وإقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, باعتبار أنهم يعدون شركاء أصليين في المجتمع, فضلا عن منحهم الحماية والرعاية الكاملة, والتأكيد علي أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.
ونص مشروع القانون علي أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأ وفق أحكام القانون محل المجلس المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم410 لسنة2012, علي أن تئول إليه جميع حقوقه, ويتحمل بجميع التزاماته, ويستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونه إلي حين تشكيل المجلس الجديد.
ونص أيضا علي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وكرامتهم المقررة دستوريا, والعمل علي ترسيخ قيمها, ونشر الوعي بها, والإسهام في ضمان ممارستها, في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر, علي أن يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة, ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته, ويتشكل من رئيس ونائب للرئيس, وسبعة عشر عضوا من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة, والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال, بحيث يكون منهم8 من ذوي الإعاقة.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل, ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة, ومتابعة وتقييم تطبيقاتها كذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.