أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, أن عام2019 سيشهد بداية انطلاق المشروعات الصغيرة, موضحة أهمية دور الجهاز في تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد المختلفة. جاء ذلك خلال لقائها مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لشركاء التنمية, وبمشاركة الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ونانسي نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب والدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلي للثقافة, وتم خلال الاجتماع استعراض فلسفة القانون الجديد المشروعات الصغيرة والإستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة إضافة إلي إستراتيجية الجهاز. وأوضحت أهمية الدور المنوط بالجهاز لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية, وبناء علي طلب من مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابعة لمجموعة شركاء التنمية, استضاف الجهاز الاجتماع الدوري للمجموعة; حيث تم تخصيص الجلسة لإلقاء الضوء علي المستجدات التي طرأت علي قطاع المشروعات وآليات الجهاز وإستراتيجيات العمل في الفترة المقبلة. وأكدت جامع أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظي بدعم كبير من الدولة وأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجهاز إلي مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع, وأن ذلك سيسهم في إعطائه الصلاحيات اللازمة التي تطلق يده في تنفيذ العديد من مبادرات الدولة في مجال تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل, وفتح جبهات متعددة لمواجهة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأعربت جامع عن سعادتها بانعقاد اجتماع المجموعة بمقر الجهاز للمرة الأولي واستضافته لممثلي الدول والجهات المانحة وهو الأمر الذي يعكس ثقتهم في أداء الجهاز ودوره الريادي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر, والمصداقية التي يتمتع بها بين المؤسسات والهيئات العالمية العاملة في نفس المجال بمختلف الدول. وأشارت إلي أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء, وسيتم عرض الإستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة في أول اجتماع للمجلس. من جانبها, أشارت الدكتورة جيهان صالح إلي أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة, لذا تعتزم الدولة تقديم كل أنواع الدعم له من خلال إستراتيجية شاملة تضم كل الجهات والوزارات المعنية للنهوض بهذه المشروعات.