أجمعت الأحزاب السياسية علي أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب في انتخابات المحليات المقبلة; لأنه سيعمل علي إثراء الحياة السياسية الحزبية في مصر, موضحة أن هذه الانتخابات مختلفة, وستكون لها أهمية خاصة, وطالبت البرلمان بسرعة إصدار قانون المحليات. وقال المستشار عصام هلال, أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن: إن النظام الأمثل لتنشيط الحياة السياسية هو نظام القائمة, ووفقا لما ورد بالدستور فإن الجمع بين النظامين الفردي والقائمة هو أنسب الأنظمة خاصة في ظل وجود تمثيل لعدد من الفئات التي نص عليها الدستور. وأضاف لالأهرام المسائي, أن الناخب يختار وفقا للبرامج التي تمثلها الأحزاب السياسية, وليس وفقا للشخص, وبالتالي فإنه لا بد من العمل بما نص عليه الدستور, داعيا مجلس النواب إلي سرعة إصدار قانون المحليات حتي يتثني للأحزاب تجهيز كوادرها. ومن جانبه, قال الدكتور أيمن أبوالعلا, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: لتحقيق تمثيل النسب المحددة التي نص عليها الدستور, والتي تتعلق بالشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة, فإن القوائم المطلقة المغلقة هي الأفضل, لافتا إلي أن نظام انتخابات الكوتة سبق وأن ثبت فشله. واستطرد: علي الرغم من صعوبة تمثيل هذا النص الدستوري بالشكل الذي تطمح فيه مصر بوجود مجالس شعبية محلية منتخبة, إلا أنه ليست لنا بدائل أخري, ومضطرون لتنفيذ نصوص الدستور حتي لا تشوبها صفة عدم الدستورية. وأكد اللواء محمد الغباشي, مساعد رئيس حزب حماة الوطن, أن القائمة المطلقة المغلقة تثري الحياة الحزبية. بينما قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد: إن انتخابات المجالس المحلية المزمع عقدها في أوائل العام المقبل ستمثل أهمية كبيرة في تشكيلها, نظرا لأنها تختلف في دورها وطبيعتها عن انتخابات المجالس المحلية الماضية وستكون أكثر إيجابية وفاعلية.