وجهت هيئة الرقابة الإدارية, ضربات جديدة للفساد وحققت عوائد مالية للخزانة العامة مما ساهم في دعم الاستثمار. ونجحت الهيئة في تحقيق عائد مادي يقدر بنحو34 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ756 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات وتصويب المخالفات والاستفادة من الإمكانات المتاحة, وتصويب تعاقدات بلغت4 ملايين جنيه مع وضع الضوابط لسد الثغرات في22 موقعا, تحقيقا للرقابة المانعة. كما كشفت الهيئة عن قيام إحدي الشركات الكبري بمدينة الغردقة بإدارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص, وناد رياضي غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة, مما دفع الشركة لسداد مبلغ1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة, والبدء في إشهار النادي, واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها. ورصدت الهيئة تواطؤ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه نحو17 مليون جنيه, مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصيص مساحة15 ألف متر بموقع متميز, بإقامة مرسي لليخوت وفيلات سياحية, حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية, وأهدر علي الدولة المبالغ المستحقة لتغيير النشاط. كما كشفت الهيئة عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد308 سيارات للتهرب من سداد33 مليون جنيه, وتم العرض علي النيابة المختصة ولا تزال القضية قيد التحقيق. وفي مجال المساهمة في دعم الاستثمارات, قامت الهيئة بإزالة العقبات التي واجهت سنمار الهندية, الخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد باستثمارات بلغت1.5 مليار دولار, يعمل به نحو1500 عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة, حيث تواصلت مع الوزارات والجهات وتم الاتفاق علي توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع كحل مؤقت لحين إنشاء محطة تحلية خاصة بها أو الحصول علي الكمية المطلوبة من محطات التحلية الجاري إنشاؤها. وفي سياق متصل, قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد, حيث تم تنفيذ26 قضية جنائية متنوعة رشوة اختلاس استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام تزوير تم من خلالها عرض83 موظفا عاما, ومن في حكمهم علي النيابة العامة والإدارية, وكان من بينهم رئيس أحد الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدي شركات المقاولات,25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبني الجمعية بالشاطبي بقيمة أقل من قيمته الحقيقية, مما أضر بأموال الجمعية بنحو56 مليون جنيه, استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدي مديرية أوقاف البحيرة علي مبلغ7 ملايين جنيه, تم صرفها كبدلات للمخالفة. كما قامت الهيئة بضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظة القليوبية, بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص في صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل20 ألف رغيف يوميا علي مدار ثلاثة أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر, بالإضافة إلي صرف فارق الدعم من وزارة التموين علي خلاف الحقيقة, وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخري. كما ضبطت الهيئة عميد إحدي الكليات وآخرين لارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة وعدم سداد مستحقات الدولة البالغة نحو2.5 مليون جنيه. وفي السياق ذاته, قامت الهيئة بضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدي بعض العاملين بالدولة ومنهم نائب وزير الزراعة ومدير مديرية الطب البطري بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسة وللغير, وبعرضه علي نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا.
