أكدت السفيرة نبيلة مكرم, وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات للمصريين في الخارج هو البيانات الموجودة لمختلف مؤسسات الدولة, والخاصة بالمصريين في الخارج, فمثلا نجد أن البورصة لديها بيانات وأيضا وزارة التضامن لديها بيانات أخري والداخلية والتعليم العالي لديهما بيانات مختلفة. لذلك وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الطلب الذي تقدمت به وزارة الهجرة لعمل قاعدة بيانات واحدة للمصريين في الخارج, وبعد الانتهاء من توحيد البيانات سيتم عمل قراءة تحليلية لها, وسنتعرف علي المهن التي يجدها المصريون في الخارج وأكثر المحافظات التي بها مهاجرون, وسنتعرف علي العلماء والمبدعين المصريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم في مشروعات التنمية المستدامة ورؤية.2030 وأضافت أن مصر لديها10 ملايين مواطن يعملون في الخارج ولا نعرف عنهم سوي القليل من المعلومات, وكنا نتعامل معهم بأنهم مجرد رقم, وبالتالي لا نستطيع أن نقدم لهم خدمات تناسب احتياجاتهم, فمثلا نجد أن إحدي الدول العربية قررت إنهاء عمل عدد من العاملين في مهن مختلفة نحن لا نعرف كم يبلغ عدد العاملين بتلك المهن, ولا نعرف أي بيانات عن حالتهم الاجتماعية, وبالتالي عندما يعودون إلي مصر, لا نستطيع أن نوفر لهم أي خدمات لغياب المعلومات الكافية, مشيرة إلي أن مشروع قواعد البيانات يعد من المشروعات القومية, لذلك تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل سرعة الانتهاء من البيانات في أسرع وقت ممكن. كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج, يقوم كل شخص خارج البلاد بتسجيل البيانات الخاصة به وهي الاسم والمهنة والمحافظة التابعة لها والحالة الاجتماعية وعدد سنوات الهجرة وطبيعة العمل, وغيرها من البيانات الدقيقة, وبعد ذلك ستتم مطابقة البيانات التي تم جمعها مع البيانات المتوافرة لدينا, مؤكدة أن قواعد البيانات التي تعتزم الدولة إنشاءها ليس لها علاقة بمعرفة دخل المواطنين في الخارج ولن يتم فرض ضرائب عليهم في حال معرفة دخولهم, ونناشد المصريين في الخارج عدم الاستماع تلك الشائعات. وأشارت الوزيرة إلي أن اللجنة المشكلة تضم مختلف الجهات وممثلين عن الوزارات المعنية وتضم في عضويتها كلا من ممثلي وزارات الخارجية, والقوي العاملة, والتخطيط, والداخلية, والاتصالات, بالإضافة إلي ممثلي البنك المركزي المصري, وهيئة الرقابة الإدارية وبرئاسة وزيرة الهجرة,
